أصبحت الجماعات الترابية في بعض المناطق مسرحًا لمشاهد غير لائقة تعكس تراجع مستوى النخب السياسية، حيث باتت دورات المجالس الجماعية تعج بالتراشق اللفظي، السب، والتشهير بدلًا من النقاش الجاد والمسؤول حول قضايا التنمية المحلية. هذه الممارسات لا تمس فقط صورة المجالس المنتخبة، بل تضعف الثقة في العملية السياسية برمتها، مما يزيد من العزوف الانتخابي ويعزز حالة الإحباط لدى المواطنين.

في كثير من الأحيان، تتحول دورات المجالس إلى حلبة صراعات شخصية بين الأعضاء، حيث يتم مزج المصالح العامة بالخلافات الشخصية، مما يؤدي إلى تعطيل المشاريع التنموية والتأثير السلبي على تسيير الشأن المحلي. إضافة إلى ذلك، يلجأ بعض المنتخبين إلى التشهير وتشويه سمعة خصومهم السياسيين بأساليب تعكس ضعف شخصيتهم وعجزهم عن تقديم بدائل حقيقية.

أمام هذا الوضع، أصبح من الضروري فرض آليات قانونية صارمة داخل دورات المجالس الجماعية، بما في ذلك:

متابعة كل من يسب أو يقذف أو يشهر بدون أدلةأمام القضاء.

فرض معايير أخلاقية صارمة في المجالس المنتخبةلتخليق الحياة السياسية.

إشراك المجتمع المدني والصحافة المحليةلمراقبة أداء المنتخبين وكشف التجاوزات.

المطلوب اليوم هو استرجاع هيبة المؤسسات المنتخبة وإعادة الاعتبار للنقاش السياسي القائم على البرامج والحلول، بدل الانحطاط في الخطاب والممارسات. فإذا كان بعض المنتخبين عاجزين عن احترام دورهم التمثيلي، فإنهم لا يستحقون ثقة الناخبين مستقبلاً.

المستوى المنحط الذي وصلت إليه بعض النخب السياسية داخل الجماعات الترابية أصبح يدق ناقوس الخطر! سب، قذف، تشهير، تصفية حسابات شخصية بدل الاهتمام بقضايا المواطنين… هذه السلوكات تضعف الثقة في السياسة وتعزز العزوف الانتخابي. يجب فرض متابعة قانونية لكل من يتجاوز أخلاقيات العمل الجماعي، لأن السياسة مسؤولية وليست ساحة للانحطاط