نشرت جريدة الإسبانيول الإسبانية، تقريرا جديدا كشفت فيه مجموعة من المعطيات الجديدة حول ما أصبح معروفا ب “مافيا التأشيرات”
بقنصلية إسبانيا في الناظور، وأكدت أن التحقيقات الأولية التي قامت بها السلطات المعنية، أشارت إلى تورط موظفين إسبان ومسؤولين مغاربة في الفضيحة، وحسب الصحيفة نقلا عن مصدر أمني مغربي فإنه تم العثور على الكثير من الوثائق المزورة رغم أنها مختومة.
وحسب الصحيفة فإن مواطنون مغاربة قاموا بدفع ما ينهز 2700 درهم، للحصول على موعد، حيث أن عائلة مكونة من أربع أشخاص يفرض عليها دفع مبلغ 1000 أورو، بغض النظر عما إذا سيتم منحها التأشيرة أم لا، وقامت الشركة المكلفة بالمواعيد من وزارة الخارجية الإسبانية، أن تقوم بتعويضها ماليا، وذلك بسبب الضرر الذي لحق بها جراء هذه العمليات التي تعتبرها غير قانونية.
فيما الخارجية الإسبانية أوضحت أنها توصلت بتقارير سلبية، عن هذه الشركة من عدة قناصل، حيث سبق أن كشفت لجنة التحقيق عن وجود مشكلة في مواعيد التأشيرة، فيما صرح أحد الدبلوماسيين لصحيفة الإسبانيول، “أن هناك اختراق عام لموقع المواعيد، ومن المستحيل الحصول على موعد إذا لم يتم الدفع للوسطاء، وانه كان من الممكن أن يكون محميا كما تفعل البنوك، ولكن عليك أن تنفق المال، وإما أن تدفع الرشوة، أو لن يتم الحصول على موعد”.
فيما التحقيقات المغربية حول هذه المافيا، حسب الصحيفة فقد كشفت عن وجود ما لا يقل عن أربعة عمال في القنصلية الإسبانية والسلطات المحلية ورؤساء الغرف والتجار، والذين سبق لهم التوسط أمام القنصلية وقدموا أيضا وثائق مزورة لطالبي التأشيرة.