قررت غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بالجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بفاس، اليوم الأربعاء، تأجيل محاكمة النائب البرلماني محمد أبركان، إلى تاريخ 12 مارس 2025، وذلك بسبب الوضع الصحي لأحد المحامين المتابعين في القضية.

وكانت الجلسة المزمع عقدها اليوم قد شهدت جاهزية الملف للمناقشة، إلا أن المحامي علي الحدروني، الذي يمثل بعض المتهمين في القضية، تعرض لحادث عرضي ألزم نقله إلى قسم العناية المركزة، مما أدى إلى تأجيل الإجراءات. وترأس الجلسة المستشار محمد بن معاشو، الذي قرر تأجيل المحاكمة إلى موعد لاحق.

وتعود وقائع القضية إلى محاكمة محمد أبركان، الذي كان قد تم متابعته في مرحلة سابقة من قبل غرفة الجنايات الابتدائية، بتهم تتعلق بـ”الارتشاء” و”تسليم شواهد إدارية لشخص يعلم أنه لا حق له فيها”، بالإضافة إلى منح إعفاءات من أداء الرسوم دون إذن قانوني. وفي وقت سابق، تمت إدانته بالسجن 5 سنوات نافذة وغرامة قدرها 100 ألف درهم.

ومن جهة أخرى، قررت المحكمة براءة عدد من المتهمين في القضية، ومن بينهم جواد أبركان، رئيس جماعة “إعزانن”، نجل النائب البرلماني محمد أبركان، حيث تمت تبرئته من التهم الموجهة إليه.

كما تم إلغاء تدابير المراقبة القضائية التي كانت مفروضة على العديد من المتهمين، وإرجاع مبالغ الكفالة بعد خصم الغرامات والصائر.