تأجيل البت في ملف موقوفي جماعة برشيد إلى 5 نونبر 2025

تتواصل فصول قضية موقوفي جماعة برشيد، بعدما تقرر تأجيل النظر في ملفهم إلى غاية 5 نونبر 2025، مما زاد من اهتمام الرأي العام المحلي والمتتبعين للشأن السياسي بالمدينة، خاصة في ظل الجدل الواسع الذي يرافق هذا الملف منذ تفجّره.

ويُعتبر هذا الملف من بين “أكثر القضايا حساسية” في مسار تدبير الشأن المحلي، لما يحمله من دلالات تتعلق بالمسؤولية، والمساءلة، وحكامة التسيير داخل المجالس المنتخبة.

ويرجح عدد من المتابعين أن يكون قرار التأجيل لأسباب “إجرائية أو لاستكمال بعض عناصر التحقيق”, في حين يرى آخرون أنه يمنح مزيداً من الوقت لهيئة الدفاع من أجل إعداد مرافعاتها.

على مستوى مواقع التواصل الاجتماعي، انقسمت الآراء بين مطالب بالإسراع في الحسم، وأصوات تنادي بضرورة ضمان شروط المحاكمة العادلة بعيداً عن أي تأثيرات خارجية، سواء كانت سياسية أو إدارية.

ويبقى الأمل لدى ساكنة برشيد أن تُفضي هذه المحطة إلى تحقيق العدالة, وإعادة ترتيب أوراق الجماعة على أسس الشفافية والنجاعة، بما يضمن استعادة ثقة المواطن في المؤسسات المنتخبة، وتركيز الجهود مستقبلاً على تنمية المدينة وخدمة الصالح العام.