بوابة سوق العروي تعيش مدينة العروي على وقع تساؤلات مشروعة وأخرى حارقة حول مصير البوابة التاريخية لسوقها الأسبوعي، تلك التي تم تصنيفها رسميًا من طرف وزارة الثقافة ضمن التراث الوطني اللامادي، في خطوة اعتُبرت حينها اعترافًا بقيمتها التاريخية والرمزية. لكن رغم هذا الاعتراف الرسمي، فإن واقع الحال يشي بعكس ذلك تمامًا.

فمنذ سنوات، والمجلس الجماعي للمدينة يُطالب بالتأشير على الميزانية المخصصة لترميم هذه المعلمة، دون أن يلقى آذانًا صاغية. مراسلات عديدة، محاولات متكررة، ووعود لم تُنفذ، في ظل صمت مريب من الجهات المعنية، وكأن هناك من يُريد عن عمد أن تنمحي معالم المدينة وتُطمس هويتها.

من يقف وراء هذا التأخير غير المبرر؟

من يُفشل كل محاولة لإعادة الاعتبار لبوابة عريقة تختزل جزءًا من ذاكرة العروي؟

أسئلة كثيرة تطرح نفسها بإلحاح، دون أن تخرج للعلن أية إجابات شافية. الأكثر من ذلك، أن ما يُثير القلق هو أن هذه البوابة ليست الوحيدة في دائرة التهميش، بل إن العروي باتت اليوم تعاني من توقف أو “ترحيل” مشاريع تنموية إلى جماعات مجاورة، مما يطرح علامات استفهام حول نوايا بعض الأطراف.

الحديث هنا لا ينفصل عن سياق أوسع، تُتهم فيه بعض القوى بالسعي لبسط نفوذها والتحكم في دواليب القرار عن طريق “تحويل” المشاريع وتوجيهها حيث تتقاطع مصالحها، فهل أصبحت تنمية العروي مرهونة بحسابات ومصالح ضيقة؟ وهل يُعقل أن تتحول مشاريع المدينة بكاملها إلى ورقة في صراع نفوذ؟

إن سكان العروي يطالبون اليوم بحقهم في معرفة الحقيقة، ويُنادون بإرادة حقيقية في جميع المشاريع المتعثرة و”المرحلة” ، وايضا ان تنصف المدينة وموروثها الثقافي. فالبوابة التاريخية لسوق العروي ليست مجرد بناء طيني قديم، بل هي شاهد على الزمن، وحارسة لذاكرة جماعية تستحق الحماية لا النسيان.