حددت وزارة الإنتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، 3 أشهر كآخر أجل لتحديد هويات أصحاب الأرقام الهاتفية المجهولة قبلإلغائها وتعطيلها.

يأتي هذا القرار في إطار مجموعة من التدابير التي اتخذتها الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات.

وذلك بسبب ظهور بعض الممارسات التي تخص تداول وتوزيع بطاقات هاتفية مجهولة الهوية بالمغرب.

وفي معرض جوابها عن سؤال شفوي بمجلس المستشارين، قدمه الفريق الإستقلالي للوحدة والتعادلية حول البطائقالهاتفية مجهولة المصدر، قالت غيثة مزور الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة،بأن متعهدي الشبكات العامة للمواصلات، صاروا ملزمين اليوم بتحديد هويات زبائنهم، أولئك الذين اقتنوا البطائقالهاتفية من الموزعين أو البائعين أو الأعوان التجاريين، وتحديث قاعدة البيانات المتعلقة بالمشتركين، وكذا جعلها موثوقةوذات مصداقية عبر تضمين كل رقم مشترك مفعل معلومات متعلقة بالإسم العائلي والشخصي لصاحب الإشتراك، ورقمبطاقة هاتفه، وتاريخ إبـرام عقد الإشتراك.

وأشارت مزور إلى أن متعهدي الإتصالات شرعوا في الإنخراط في هذه العملية، عبر التقيد بنص هذا القرار وتفعيله علىأرض الواقع.

وأكدت ذات الوزيرة أنه بإمكان أي شخص ذاتي أو معنوي الاستفادة، بناءا على طلبه من الإشتراك في الخدمات التييقدمها متعهدو الشبكات العامة للمواصلات طبقا لمقتضيات المادة 23 من القانون 24.96 المتعلق بالبريد والمواصلاتكما تم تغييره وتتميمه.