كشفت مصادر إعلامية، أن المتابعين في ملف ما بات يعرف بـ”إسكوبار الصحراء”، وضمنهم عبد النبي بعيوي رئيس جهة الشرق سابقا، وسعيد الناصري رئيس نادي الوداد الرياضي، سيمثلون أمام غرفة جرائم غسل الأموال، في الأيام القليلة المقبلة، تزامنا مع محاكمتهم من قبل غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، إذ أحالت النيابة العامة الملف على المحكمة الابتدائية المختصة في هذه القضايا.
ووفق المصادر ذاتها، ستجري محاكمة المتهمين، الذين خضعوا لإجراءات عقل وتجميد الأموال والممتلكات، بجريمة تبييض الأموال بابتدائية عين السبع، تزامنا مع محاكمتهم في الغرفة الجنائية بمحكمة الاستئناف، من أجل جرائم تشكل جنحا وجنايات ضمنها تهريب المخدرات وتصديرها دون تصريح أو ترخيص.
وتعيد إحالة ملف المتابعين في ملف “إسكوبار الصحراء”، على غرفة غسل الأموال، قبل إدانتهم، طرح استفهامات حول وصف جريمة غسل الأموال بالجريمة التابعة لجريمة أصلية مفترض ارتكباها، من الجرائم الـ 24 التي حددها المشرع، في الفقرة الثانية من الفصل 574 الخاص بمكافحة غسل الأموال، سيما أن التوجه الذي كان سائدا هو تحريك المتابعات بشأن تبييض الأموال بعد الإدانة بإحدى الجرائم الأصلية والتي ضمنها الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية والنصب وغيرها من الجرائم المذكورة في الفصل ذاته على سبيل الحصر.
وعلاقة بالموضوع، تواترت إحالات النيابات العامة لملفات المشكوك فيهم بغسل الأموال على المحاكم الابتدائية، قبل صدور أحكام الإدانة في الجرائم الأصلية، ما حول جريمة تبييض الأموال إلى جريمة مستقلة، تتوفر عناصرها القانونية، سواء تم تحريك الدعوى العمومية في إحدى الجرائم الأربع والعشرين المحددة حصرا، أو لم يتم تحريكها، إذ لم تعد متوقفة على إدانة مرتكب الجريمة الأصلية.
أضف تعليقك الأول إلى هذا المنشور
تعليقات الزوار