بعد شكاية جمعية كراء السيارات… السلطات بالعروي تتحرك لضبط الفوضى بمحيط مطار العروي

بعد شكاية جمعية كراء السيارات… السلطات بالعروي تتحرك لضبط الفوضى بمحيط مطار العروي

شهدت مدينة العروي اليوم تفاعلًا من طرف السلطات المحلية والأمنية ، عقب الشكاية التي تقدمت بها جمعية كراء السيارات بدون سائق بمدينة العروي، والتي دقت من خلالها ناقوس الخطر بخصوص ما وصفته بممارسات غير قانونية تهم نشاط كراء السيارات داخل النفوذ الترابي للمدينة وبجماعة بني وكيل أولاد محند.

وحسب مضمون الشكاية الموجهة إلى كل من باشا مدينة العروي، ورئيس مفوضية الشرطة، ورئيس مركز الدرك الملكي بمطار العروي، وقائد قيادة بني بويحيى، فقد تم تسجيل تواجد أسطول من السيارات القادمة من خارج إقليم الناظور، تحمل لوحات ترقيم تعود لعمالة أخرى، يتم ركنها بشكل متكرر بمدخل مطار العروي وبنقاط مختلفة داخل المدينة، بعضها في أماكن يمنع فيها الوقوف أو التوقف، فضلًا عن استغلالها في إشهار غير مرخص لنشاط كراء السيارات.

كما أشارت الجمعية إلى قيام جهات من خارج الإقليم بكراء محل بسوق بني وكيل أولاد محند لممارسة نشاط كراء السيارات بدون سائق، دون التوفر على أي سند قانوني أو فتح فرع قانوني أو سجل تجاري بإقليم الناظور، في خرق صريح للقوانين المنظمة للأنشطة التجارية، وهو ما اعتبرته الجمعية مساسًا بمبدأ تكافؤ الفرص والمنافسة الشريفة.

وفي هذا السياق، أفادت مصادر مطلعة أن السلطات المختصة تفاعلت بجدية مع هذه الشكاية، حيث باشرت تحركات ميدانية أولية للوقوف على حقيقة المعطيات الواردة، مع التنسيق بين مختلف المصالح المعنية لضمان احترام القانون وتنظيم القطاع.

ويأتي هذا التفاعل، حسب متتبعين، في إطار حرص السلطات على حماية النظام العام الاقتصادي، وضمان احترام القوانين الجاري بها العمل، خاصة في القطاعات المرتبطة بالخدمات والسياحة، التي تشكل رافعة أساسية للتنمية المحلية، لاسيما بمدينة تعرف حركية متزايدة بفعل مطار العروي.

وأكدت جمعية كراء السيارات بدون سائق بالعروي، في مراسلتها، أنها تفضل دائمًا سلوك المساطر القانونية والحوار المؤسساتي، مشددة في الوقت ذاته على تمسكها بالدفاع عن حقوق المهنيين القانونيين، واحترام مبدأ المنافسة الشريفة، مع احتفاظها بحقها في اتخاذ خطوات قانونية وتنظيمية تصعيدية في حال غياب تفاعل جدي ومستمر.

ويُنتظر أن تسفر هذه التحركات عن إجراءات عملية من شأنها إعادة تنظيم القطاع، ووضع حد لكل الممارسات غير القانونية، بما يخدم مصلحة المهنيين، ويحفظ صورة المدينة، ويعزز ثقة المستثمرين والفاعلين الاقتصاديين في احترام سيادة القانون