بعد رفض محكمة النقض للطعن.. عزل 9 أعضاء من مجلس جماعة بن الطيب يصبح نهائياً والأنظار تتجه إلى عامل إقليم الدريوش

أصبح الحكم القضائي القاضي بعزل تسعة أعضاء من مجلس جماعة بن الطيب نهائياً وواجب التنفيذ، وذلك عقب صدور قرار عن أعلى هيئة قضائية بالمملكة برفض الطعن المقدم في هذه النازلة، ليكتسي الحكم بذلك قوة الشيء المقضي به، ويضع حداً لمسار قضائي امتد لفترة قبل أن يحسم بشكل نهائي.

ويأتي هذا المستجد بعد أن أيدت محكمة النقض الأحكام السابقة، دون أن تترك أي مجال للطعن من جديد، ما يجعل القرار القضائي نهائياً وملزماً لجميع الأطراف، ويفتح الباب أمام مباشرة الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة لتنفيذه.

وتتجه الأنظار حالياً إلى عامل إقليم الدريوش، باعتباره السلطة الإدارية المختصة بالسهر على تنفيذ الأحكام القضائية النهائية المتعلقة بالجماعات الترابية، واتخاذ التدابير القانونية المترتبة عنها، وفقاً للمقتضيات المنظمة الواردة في القانون التنظيمي الخاص بالجماعات.

ويرى متابعون للشأن المحلي أن هذا الحكم يشكل محطة قضائية بارزة على مستوى الإقليم، باعتباره يجسد مبدأ سمو القانون واحترام الأحكام القضائية النهائية، ويعزز الثقة في استقلال السلطة القضائية ودورها في ضمان حسن سير المؤسسات المنتخبة وترسيخ مبادئ الحكامة وربط المسؤولية بالمحاسبة.

ومن المرتقب أن يترتب عن تنفيذ قرار العزل إعادة ترتيب المشهد السياسي داخل مجلس جماعة بن الطيب، من خلال مباشرة المساطر القانونية المتعلقة بشغل المقاعد الشاغرة وإعادة هيكلة المجلس، بما يضمن استمرارية عمل المؤسسة المنتخبة وفقاً للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل