بسبب تعنت درك سلوان… شاحنة نفايات جماعة العروي تُحتجز والنفايات تُركَن وسط المدينة!

في سابقة مثيرة للجدل وذات تبعات خطيرة على سير مرفق حيوي، أقدمت عناصر من درك سلوان، يومه السبت 24 ماي، على حجز شاحنة جمع النفايات تابعة لجماعة العروي، كانت في مهمة رسمية، محمّلة بكميات كبيرة من العصارة والنفايات ، ما تسبب في تعطيل عملية النظافة بشكل مباشر بالمدينة.

القصة التي بدأت بحادث بسيط بين سيارتين على الطريق، سرعان ما تحولت إلى مهزلة إدارية، بعدما وُجدت شاحنة النظافة، التابعة لجماعة العروي، بمحض الصدفة بالقرب من مكان الحادث، وأصيبت برضوض خفيفة دون أن تكون طرفاً فيه. غير أن المفاجأة جاءت بعد وصول عناصر الدرك، الذين طالبوا سائق الشاحنة بوثائق الشاحنة

ورغم حسن النية والتعاون التام من جانب الجماعة، أصر عناصر الدرك على موقفهم برفض تسريح الشاحنة بتفريغ حمولتها، ورفضوا السماح بتحركها، لتُحتجز أمام مركزهم وهي محملة بالنفايات، في مشهد عبثي يسيء أولاً لمفهوم المرفق العمومي، وثانياً لهيبة القانون نفسه.

الصدمة الأكبر جاءت عندما تم تقديم الوثائق الأصلية (وثيقة التأمين والبطاقة التقنية)، إلا أن العناصر المعنية رفضت قبولها بدعوى غياب البطاقة الرمادية، مع العلم أن المركبات التابعة للجماعات تُعفى من هذه الوثيقة، ويُكتفى فيها بالبطاقة التقنية، وهو ما أكده رئيس قسم الممتلكات بجماعة العروي الذي انتقل الى مكان الحادثة، مبدياً استغرابه من هذا التعامل الجاف والمفتقد للمرونة أو حتى للحد الأدنى من الفهم الإداري.

وكنتيجة مباشرة لهذا التصرف، تعطّل مرفق النظافة بالعروي لساعات، وظلّت النفايات محصورة داخل الشاحنة، مما خلق ارتباكاً في تدبير هذا القطاع الحيوي، في مدينة تعاني أصلاً من ضغط سكاني وتحديات بيئية متزايدة.

لكن الأكثر إثارة، هو أن عناصر الدرك لم تقم بإرجاع الشاحنة إلا في وقت متأخر من الليل، بعد تدخل النيابة العامة التي أمرت بإطلاقها فوراً، وهو ما يثير علامات استفهام كبيرة حول مدى قانونية هذا الحجز من الأصل، وحول مدى كفاءة أو نجاعة التعاطي مع ممتلكات الدولة من طرف من يفترض فيهم صونها وحمايتها.

هذه الواقعة المؤسفة، والتي تمس مباشرة مرفقاً عمومياً حيوياً، تضع القيادة الجهوية للدرك الملكي بالناظور أمام مسؤولية واضحة، لاتخاذ إجراءات عاجلة تجاه مثل هذه السلوكيات التي تسيء لمؤسسة الدرك أولاً، وتضرب في العمق مبدأ التعاون بين الإدارات العمومية.

وحسب مصادر مطلعة، فإن جماعة العروي تعتزم توجيه مراسلة رسمية إلى القائد الجهوي للدرك الملكي بالناظور، للتنديد بهذا السلوك وطلب توضيحات حول هذه الواقعة التي لا يمكن السكوت عنها، خاصة وأن الأمر بلغ حدّ عرقلة مرفق جماعي والتصرف في ممتلكات الدولة خارج أي مبرر قانوني واضح.