عزيز الورتي 🖊️
واكد السيد بوعرورو أن مجلس جهة الشرق حريص على خلق الالتقائية مع أهداف السياسات العمومية، من أجل تعزيز علاقات الشراكة وتقوية آليات التعاون المؤسساتي، مشيدا بمجهودات والي الجهة عامل عمالة وجدة أنكاد، الذي لا يتوانى ولا يدخر جهدا في خدمة القضايا التنموية بالجهة، وعمال أقاليم الجهة ومختلف الشركاء والفاعلين في التنمية الترابية من رؤساء وممثلي المصالح اللاممركزة، والغرف المهنية والجماعات الترابية والفاعلين الاقتصاديين ومكونات النسيج التعاوني، وفعاليات المجتمع المدني.
وانتهز بوعرورو انعقاد هذه الدورة الإستثنائية، لتوجيه عبارات الشكر والامتنان لأعضاء مجلس الجهة، مثمنا انخراطهم الإيجابي في إنجاح مختلف المحطات التنموية، ومقدرا أهمية التكامل والتناغم بين أدوار مختلف مكونات مجلس الجهة من منتخبين وأطر إدارية والهيئات الاستشارية التابعة لمجلس الجهة.
وأشار رئيس مجلس جهة الشرق إلى أن ترصيد التجارب والمبادرات وتثمين المكتسبات التنموية، تفرض ضرورة مراعاة الأولويات المتوافق بخصوصها، إلى جانب اعتماد مقاربات واقعية تحترم مقومات الزمن التداولي وما يصاحبه من إصدار للمقررات، حيث يظل المجال مفتوحا لإثراء وتعميق النقاش حول النقط التي تتضمنها جداول أعمال دورات المجلس، وهنا يبرز الدور الهام للجان الدائمة في دراسة هاته النقط واصدار التوصيات والخلاصات بشأنها.
وشدد بوعرورو على ضرورة بذل المزيد من الجهود كل من موقعه ومجال اختصاصه، خاصة أن التنمية الترابية تبقى مسؤولية مشتركة يسهم فيها الجميع، مسترشدين في تحقيق المزيد من المنجزات، بالدلالات الإستراتيجية للتوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، الرامية إلى جعل انتظارات المواطنات والمواطنين في صلب انشغالات الفاعلين التنمويين.
وأفاد المتحدث ذاته أن مجلس الجهة يؤكد على أهمية تجويد الوثائق التعاقدية وعلى رأسها اتفاقيات الشراكة مع إمكانية تعديلها وكذا إلغاء بعض المقررات المتعلقة بخصوصها، إذا ما اقتضى الأمر ذلك، بهدف تحديد الأدوار والمسؤوليات واحترام الإعداد الجيد للمشاريع فضلا عن الوفاء بالالتزامات.
وطرحت هذه الدورة مجموعة من الاتفاقيات والملاحق التعديلية للدراسة والمصادقة عليها، تهم بالأساس قطاع السياحة من خلال مشروع العقد التطبيقي لخارطة الطريق السياحية الخاصة بجهة الشرق، وكذا النظام الأساسي لشركة التنمية الجهوية “الشرق للسياحة”، إلى جانب تثمين المحطة السياحية لمدينة السعيدية والمدن العتيقة فضلا عن وضع آليات لدعم الاستثمارات في هذا المجال الحيوي، وبديهي أن الدراسة والمصادقة على النقط السالفة الذكر، تفرض ضرورة إلغاء المقررات المتخذة بشأنها خلال الدورة العادية لشهر مارس برسم السنة الجارية، والأمر يتعلق بالمقررات التالية: المقرر رقم 334، المقرر رقم 336، المقرر رقم 337 والمقرر رقم 338.
وبخصوص النهوض بالقضايا السوسيو- اقتصادية للفئات الهشة، فإن هذه الدورة عرضت اتفاقيات شراكة تهدف إلى إنجاز برامج لدعم الأنشطة المدرة للدخل لفائدة النساء في وضعية صعبة والأشخاص في وضعية إعاقة.
