أصدر وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء بلاغًا رسميًا، يوضح فيه ملابسات قضية أثارت جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما تم تداول أخبار مغلوطة بشأنها.

وأكد البلاغ أن النيابة العامة قررت متابعة أربعة أشخاص في حالة اعتقال، بينما تم إحالة فتاة قاصر على قاضي الأحداث، الذي أمر بإيداعها بمركز لحماية الطفولة.

وجهت النيابة العامة للمشتبه فيهم تهمًا تتعلق بالمشاركة في إهانة هيئة دستورية، وإهانة هيئة منظمة، وبث ونشر ادعاءات كاذبة بغرض المساس بالحياة الخاصة للأشخاص والتشهير بهم، بالإضافة إلى جنحة التهديد. كما تمت إضافة تهمة إهانة محام أثناء قيامه بمهامه في حق المتهم الخامس.

وجاءت هذه المتابعة بعد تحقيقات أجرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، عقب شكاية تقدمت بها سيدة تعرضت للتشهير والتهديد باستخدام رقم هاتفي. وقد كشف البحث التمهيدي، مدعومًا بالخبرات التقنية، أن المشتبه فيهم متورطون في عمليات التشهير، القذف، الإهانة، والتهديد، فضلاً عن تحصيل بعضهم لمبالغ مالية متحصلة من هذه الجرائم.

أوضحت التحقيقات أن الفتاة القاصر كانت مسؤولة عن اقتناء وتوفير الشرائح الهاتفية التي استُخدمت في عمليات التشهير والابتزاز، وذلك بتنسيق مع المشتبه فيه الرئيسي، وهو قريبها المتواجد حاليًا في حالة فرار خارج أرض الوطن.

أكد وكيل الملك أن البحث التمهيدي لا يزال متواصلًا، حيث يوجد أشخاص آخرون رهن الحراسة النظرية لدى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، للاشتباه في تورطهم في هذه الأفعال الإجرامية.

وشدد البلاغ على أن النيابة العامة ستواصل عملها لضمان سيادة القانون ومكافحة كافة أشكال التشهير والابتزاز الإلكتروني، داعيًا إلى التحقق من المعلومات قبل تداولها، تفاديًا لنشر الأخبار الزائفة التي قد تضلل الرأي العام