أصدرت غرفة مكافحة غسل الأموال بالمحكمة الابتدائية بفاس، يوم الأربعاء، أحكاماً في حق 15 عنصراً من القوات المساعدة، أغلبهم من المجموعة 37 للمخزن المتنقل بالناظور، وذلك بعد الاشتباه في امتلاكهم ممتلكات وأموالاً تتجاوز بشكل كبير مداخيلهم الرسمية.
وقضت المحكمة حضورياً في حق المتهم الخامس عشر وغيابياً بالنسبة لباقي المتابعين، بسنة حبس موقوف التنفيذ وغرامة مالية قدرها 30 ألف درهم لكل واحد منهم، مع تحميلهم الصائر تضامناً. واعتبرت الهيئة القضائية أن المعطيات المعروضة تشكّل مؤشرات قوية على وجود ممارسات مالية غير مشروعة.
كما أمرت المحكمة بمصادرة جميع الممتلكات العقارية والمنقولة المحجوزة لفائدة الدولة، إضافة إلى تحويل الحسابات البنكية المجمدة إلى الخزينة العامة، في خطوة تُجسّد تشدد القضاء المغربي في مواجهة جرائم غسل الأموال وتعزيز حماية المال العام.
Add your first comment to this post