أشرف الملك محمد السادس، اليوم الاثنين 24 مارس الجاري، على تعيين مسؤولين جدد لقيادة عدد من المؤسسات الدستورية، في خطوة تعكس حرصه على تفعيل دور هذه الهيئات وتعزيز الحكامة الجيدة، وفقًا لمقتضيات الدستور.
وشملت التعيينات عبد القادر اعمارة رئيسا للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، ومحمد بنعليلو على رأس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، إضافة إلى تعيين حسن طارق وسيطا للمملكة.
ووفق بلاغ للديوان الملكي، تأتي هذه القرارات بهدف تمكين المؤسسات من أداء مهامها بفعالية، وتعزيز مبادئ الشفافية والمشاركة الديمقراطية، بما يرسخ أسس دولة القانون والمؤسسات.
أضف تعليقك أو رأيك