في الآونة الأخيرة، تصاعد الجدل حول مشروع الملعب الكبير بين من يسعون للحقيقة وبين فئة قليلة تحاول تحريف الوقائع وخلق صراع وهمي بين العروي والناظور. هذه الفئة – التي لا تمثل إلا أقلية ضئيلة – تحاول الادعاء بأن الناظور المدينة لها الأحقية المطلقة في هذا المشروع، متجاهلة كل الحقائق التاريخية والإدارية التي تثبت أن العروي هي الأرض الطبيعية والشرعية للملعب.

ما يغفله هؤلاء هو أن العلاقة بين العروي والناظور ليست علاقة صراع أو تنافس، بل علاقة تكامل، فالناظور والعروي مرتبطان بروابط عائلية، وتجارية، واستثمارية عميقة. نصف سكان العروي يمتلكون عقارات ومحلات تجارية في الناظور، والعكس صحيح، وهناك تنقل يومي بين المدينتين، مما يجعل أي محاولة لزرع الفتنة أمراً مفضوحاً وغير منطقي.

عندما تم تخصيص العقار لهذا المشروع في العروي، لم يكن هناك أي نزاع أو معارضة من أي جهة، بل إن الفكرة كانت مقبولة على نطاق واسع، ويمكن لأي شخص العودة إلى أرشيف يوتيوب وجوجل ليعرف كيف تطور هذا الملف على مدار السنوات الماضية. واليوم، تحاول فئة معينة قرصنة المشروع تحت مسميات متغيرة، فتارة يقولون إنه “ملعب جماعي للناظور”، وتارة أخرى “ملعب كبير داخل الناظور المدينة”، وكأن القضية ليست مشروعاً تنموياً بل غنيمة يحاول كل طرف جرها نحوه.

الإشكال الحقيقي ليس في هذه الفئة الصغيرة التي تطلق هذه الادعاءات، بل في المسؤولين والبرلمانيين الذين التزموا صمتاً مريباً، رغم أنهم يعلمون تمام العلم أن الملعب الكبير مخصص للعروي منذ أكثر من 15 سنة، وقبل أن يولد الكثير من الذين يثيرون الجدل اليوم! فبدلاً من تهدئة الأوضاع، ساهم هؤلاء المسؤولون في تغذية الصراع عبر الغموض والتردد، وكأنهم يستمتعون بمشاهدة أبناء الإقليم يتناحرون على مشروع واضح المسار.

أبناء العروي لم يكونوا يوماً إقصائيين، ولم يحاولوا التعالي أو التقليل من أي جماعة بالإقليم، بل كانوا دائماً جزءاً من تنمية المنطقة ككل، باستثماراتهم ومساهماتهم، دون أن يدخلوا في مثل هذه النزاعات العقيمة. أما من يحاولون زرع الفتنة اليوم، فهم لا يملكون لا الحقائق ولا التاريخ، بل مجرد محاولات يائسة لفرض واقع جديد يخالف الحقيقة.

الملعب الكبير لناظور، والمسار معروف، والوثائق والأرشيف تثبت ذلك. أما المسؤولون، فعليهم قول الحق بدل الاختباء وراء صمتهم المريب