أعلنت الحكومة البرازيلية عن موافقة السلطات المغربية على استيراد زيت الزيتون البرازيلي، رغم أن المغرب يعد من أكبر منتجي هذه المادة على مستوى العالم. وأعربت الحكومة البرازيلية عن ارتياحها لهذا القرار، الذي يفتح آفاقا جديدة للتعاون التجاري بين البلدين.
وجاء هذا القرار في وقت يشهد فيه سوق زيت الزيتون العالمي تحديات كبيرة بسبب الظروف المناخية القاسية التي أثرت على إنتاج الزيتون في العديد من المناطق.
فقد أكد الملحق الفلاحي بالسفارة البرازيلية بالرباط، إلين إليزابيث لوريندو، أن الجفاف الذي تعرضت له الأراضي المنتجة للزيتون في السنوات الأخيرة كان له تأثير كبير على المحصول، مما تسبب في نقص حاد في الزيت وارتفاع الأسعار بشكل غير مسبوق.
في ضوء هذه الظروف، قررت الحكومة المغربية السماح باستيراد 10 آلاف طن من زيت الزيتون البرازيلي المعفى من الرسوم الجمركية حتى نهاية هذا العام، مع إمكانية تمديد هذه المبادرة في العام المقبل.
تجدر الإشارة إلى أن إنتاج زيت الزيتون في المغرب انخفاضا ملحوظا في السنوات الأخيرة، وهو ما كان له تأثير كبير على أسعار هذه المادة الأساسية في الأسواق المحلية. فبعد سنوات من الجفاف المتواصل، تأثر إنتاج الزيتون بشكل بالغ، مما دفع أسعار زيت الزيتون إلى تسجيل مستويات قياسية لم تشهدها السوق المغربية من قبل.
وقد أدى هذا النقص الحاد في الإنتاج إلى تفاقم الأزمة في السوق المحلي، حيث أصبح زيت الزيتون أكثر تكلفة، مما أثر سلبا على القدرة الشرائية للمواطنين.
وفي مواجهة هذا التحدي، اتخذت الحكومة المغربية إجراءات صارمة لتقليص الصادرات من زيت الزيتون، في خطوة تهدف إلى تأمين احتياجات السوق المحلي وضمان توافر الكميات اللازمة للاستهلاك الداخلي. كما تم فتح الباب أمام استيراد زيت الزيتون من دول أخرى، بما في ذلك البرازيل، لتلبية الطلب المتزايد وتخفيف الضغط على السوق.
