عقد وزير الداخلية المغربي، السيد عبد الوافي لفتيت، اليوم الإثنين بالرباط، جلسة عمل مهمة مع نظيره الفرنسي، السيد برونو روتايو، وزير الدولة ووزير الداخلية بالجمهورية الفرنسية، تم خلالها التأكيد على ضرورة إرساء إطار جديد وشامل للشراكة والتعاون بين البلدين في مجالي الأمن والهجرة.
ويأتي هذا اللقاء تتويجاً لمسار متصاعد من التنسيق بين الرباط وباريس، حيث اتفق الطرفان على مراجعة عدد من الاتفاقيات الثنائية من أجل إرساء آلية تعاون أكثر نجاعة، تعكس تطلعات البلدين وتستجيب للتحديات الأمنية الراهنة والمستقبلية.
الجانبان نوها بالأساس المتين الذي يشكله التعاون في المجال الأمني والهجرة ضمن العلاقات الثنائية، خاصة في ظل الموقف الفرنسي الجديد والواضح بشأن قضية الصحراء المغربية، والذي يكرس الاعتراف بسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية، وهو ما يشكل نقطة تحول في تقوية الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.
وأكد الوزيران خلال ندوة صحافية مشتركة أن التعاون المغربي-الفرنسي في هذين المجالين الحيويين يسير ضمن دينامية قائمة على الثقة المتبادلة والتفاهم المشترك تجاه القضايا الإقليمية والدولية، خصوصاً التهديدات الإرهابية وشبكات الهجرة غير الشرعية والجريمة المنظمة.
وقال السيد لفتيت إن اللقاء مع الوزير الفرنسي كان “مثمرًا”، وجاء استكمالًا للقاء أول جرى في أكتوبر الماضي على هامش الزيارة الرسمية التي قام بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للمغرب، مبرزًا أن المحادثات شملت قضايا ذات أولوية، من بينها مكافحة الهجرة السرية، التصدي للإرهاب، والجريمة المنظمة العابرة للحدود.
وأعرب الوزير المغربي عن أمله في أن تُسهم خارطة الطريق التي تم الاتفاق بشأنها اليوم في حل مجموعة من الإشكالات العالقة، ودفع التعاون الثنائي نحو آفاق جديدة أكثر فاعلية.
ويعد اعتماد خارطة طريق جديدة بين وزارتي الداخلية في المغرب وفرنسا خطوة استراتيجية لتعزيز الشراكة الثنائية، وترسيخ التنسيق الأمني والتدبيري في سياق عالمي متغير يتطلب مستويات أعلى من التعاون والتكامل بين الشركاء الدوليين
أضف تعليقك أو رأيك