عقد مجلس مجموعة الجماعات الشرق للتوزيع، يوم الثلاثاء بمقر ولاية جهة الشرق، دورته العادية لشهر فبراير، برئاسة أحمد المحمودي، رئيس المجلس، وبحضور الكاتب العام لولاية الجهة وأعضاء المجلس.

افتتح أحمد المحمودي أشغال الدورة بكلمة ترحيبية، شاكراً الحضور على تفاعلهم ومساهمتهم في إنجاح أشغال المجلس. كما قدم تقريراً حول القضايا المطروحة للنقاش، مستعرضاً جدول الأعمال الذي تضمن نقاطاً أساسية تتعلق بتدبير قطاع التوزيع بالجهة.

شهدت الجلسة مناقشات حادة بين الأعضاء، أبرزها الجدل حول توقيت انعقاد الدورة، حيث أثيرت ملاحظات حول ضرورة تنظيمها في الأسبوع الأول من فبراير، بدلاً من الأسبوع الثاني. وقد برر المنظمون هذا الاختيار بتزامن الجلسة مع دورات المجالس الترابية الأخرى.

كما أثيرت قضية تعويض الأعضاء القادمين من أقاليم بعيدة عن مدينة وجدة، خاصة فيما يتعلق بتكاليف الإقامة والإطعام، وهو ما دفع بعض الأعضاء إلى المطالبة بمراجعة المعايير المعتمدة في هذا الشأن.

لم تغب مسألة الفواتير المرتفعة للكهرباء عن النقاش، حيث عبّر عدد من الأعضاء عن قلقهم من الأعباء المالية التي تتحملها الساكنة نتيجة هذه الزيادات، مطالبين بتوضيحات حول أسبابها وإمكانية إيجاد حلول تخفف من تأثيرها.

ورغم التوتر الذي طبع بعض فترات النقاش، انتهت الجلسة بالمصادقة بالإجماع على جميع النقاط المدرجة في جدول الأعمال، مما يعكس توافق الأعضاء على ضرورة المضي قدماً في تدبير الملفات المطروحة بكفاءة ومسؤولية.

عكست هذه الدورة الأهمية المتزايدة للقضايا المرتبطة بتوزيع الكهرباء والماء في جهة الشرق، ومدى تفاعل الأعضاء مع انتظارات الساكنة. ومن المرتقب أن تشهد الدورات القادمة مزيداً من النقاشات حول الملفات الحيوية، في ظل مطالب بتحسين الخدمات وضمان عدالة التوزيع.