رفضت محكمة جرائم الأموال بفاس، منح السراح المؤقت للمتورطين في شبكة “الفساد المالي” بمديرية وزارة التربية الوطنية بالناظور، وذلك خلال جلستها التي انعقدت بحر الأسبوع المنصرم، والتي قررت تأخيرها إلى 11 فبراير القادم للبت في باقي طلبات دفاع المتهمين وأكاديمية جهة الشرق والاستماع إلى أطراف القضية قبل إحالة الملف على المداولة للنطق بالحكم الابتدائي في حق المتهمين.
وقررت المحكمة خلال الجلسة نفسها، بالسماح لموظف الحالة المدنية المتواجدة بدائرة سجن بوركايز للدخول إلى المؤسسة من أجل المصادقة على إمضاء السجينة “إ ب” رئيسة مصلحة البنايات والتجهيز والمملتكات بمديرية وزارة التربية الوطنية بالناظور، من أجل منح وكالة لطرف آخر من أجل بيع سيارتها إذا لم تكن موضوع حجز.
وكانت المحكمة، قد اطلعت في جميع جلساتها، على ملفات المتهمين السبعة في القضية والمتواجدين في حالة اعتقال بسجن بوركايز بفاس، وهم رئيسة مصلحة البنايات والتجهيز والممتلكات بمديرية وزارة التربية الوطنية وتقنيين بنفس الإدارة، بالإضافة إلى ثلاث مقاولين ومحاسب يعمل لدى إحدى شركات البناء بجهة الشرق.
ويواجه المتهمون، ومن بينهم رئيسة قسم البنايات والتجهيز والممتلكات، تهماً تتعلق باختلاس وتبديد أموال عمومية، تزوير وثائق رسمية، واستغلال النفوذ لتفويت صفقات عمومية بشكل غير قانوني لشريكها المقاول، مقابل حصولها على عمولات ومنافع شخصية.
كما يتابع في الملف تقنيان بالمديرية ذاتها بتهم مشابهة، إلى جانب مقاول آخر من الحسيمة ومساعد محاسب يشتبه تورطه في عمليات التزوير والاختلاس.
ويأتي توقيف المعنيين بعد تحقيقات مكثفة باشرتها الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بناءً على تعليمات الوكيل العام بفاس، مدعومة بمعطيات دقيقة من المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني.
التحقيقات كشفت عن تورط المتهمين في تزوير وثائق رسمية ومحررات إدارية مرتبطة بالصفقات العمومية، حيث ضبطت الشرطة خلال عمليات تفتيش مخزن المشتبه فيهم ومعدات رقمية وآلات طباعة ووثائق مزورة، في وقت تواصل فيه النيابة العامة تحقيقاتها للكشف عن جميع خيوط هذه القضية المثيرة.
أضف تعليقك الأول إلى هذا المنشور
تعليقات الزوار