المحكمة الابتدائية بالناظور تجمع المتدخلين لمواجهة الهدر المدرسي وتعزيز حماية الأطفال ضحايا العنف

احتضنت المحكمة الابتدائية بالناظور الاجتماع الدوري للجنة المحلية للتكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف، برئاسة نائبة وكيل الملك ورئيسة الخلية الأستاذة فاطمة الزهراء بنطاو، وبمشاركة مختلف الفاعلين المؤسساتيين والمدنيين، في إطار تعزيز التنسيق المشترك لحماية الطفولة والحد من الظواهر الاجتماعية المرتبطة بها، وعلى رأسها الهدر المدرسي.

وشهد هذا اللقاء حضور المديرية الإقليمية للتعليم ممثلة في رئيس مصلحة تأطير المؤسسات التعليمية والتوجيه الأستاذ عثمان الطالبي، إلى جانب قضاة الحكم الأستاذ يحيى رابحي والأستاذة منار الكوزي، وممثلي السلطات المحلية والأمن الوطني والدرك الملكي، وإدارة السجن المحلي، والتعاون الوطني، فضلاً عن مؤسسات اجتماعية وفعاليات من المجتمع المدني المهتم بقضايا النساء والأطفال.

وخلال أشغال الاجتماع، تم عرض مجموعة من الأسباب والعوامل الاجتماعية والاقتصادية والتربوية والصحية والثقافية التي تسهم في تفاقم ظاهرة الهدر المدرسي بإقليم الناظور، مع الوقوف عند الإكراهات الميدانية التي تعيق جهود الحد منها، واستحضار مختلف الأبعاد القانونية والاجتماعية المرتبطة بهذه الظاهرة.

كما تطرق المشاركون إلى الصعوبات التي تواجه عملية إعادة إدماج الأطفال المنقطعين عن الدراسة، خاصة ما يتعلق بالوثائق الإدارية والحالة المدنية، إلى جانب الحالات المرتبطة بالأحداث في نزاع مع القانون، وغيرها من الإشكالات التي تستدعي تدخلًا متعدد الأبعاد لضمان إعادة هؤلاء الأطفال إلى المسار الدراسي.

وتمت خلال اللقاء مناقشة الإمكانيات المتاحة لتعزيز التدخلات، سواء من حيث التتبع والتنسيق الميداني أو من خلال المواكبة الاجتماعية للأسر، بما يضمن معالجة الأسباب الحقيقية للانقطاع عن الدراسة وتوفير شروط العودة الآمنة للتلاميذ إلى المؤسسات التعليمية.

وفي السياق ذاته، استعرضت الخلية الجهود المبذولة من طرف وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، والمحكمة الابتدائية بالناظور، وباقي المتدخلين، مؤكدة على ضرورة التنسيق المستمر مع النيابة العامة والمديرية الإقليمية للتعليم من أجل ضمان ولوج الأطفال إلى حقوقهم الأساسية، وعلى رأسها الحق في التعليم.

كما تمت الإشارة إلى جدول إحصائي يوضح عدد الأطفال المنقطعين عن الدراسة خلال الموسم الدراسي 2025-2026 بإقليم الناظور، يتضمن أسماء المعنيين وعناوينهم وأسباب الانقطاع، وذلك بهدف تسهيل التنسيق مع باقي الفاعلين لإرجاع هؤلاء الأطفال إلى مقاعد الدراسة وإنجاح العملية التعليمية.

وعرف الاجتماع حضوراً وازناً لممثلي المجتمع المدني والمؤسسات الاجتماعية التي تشتغل ميدانياً في قضايا الطفولة، حيث تم التأكيد على أهمية دورها في التوعية والمواكبة النفسية والاجتماعية، والمساهمة في إيجاد حلول واقعية ومستدامة لهذه الإشكالات.

ويأتي هذا الاجتماع في سياق تعزيز العمل التشاركي بين مختلف المؤسسات، بهدف بلورة مقاربات عملية للحد من الهدر المدرسي وضمان بيئة آمنة للأطفال، تقوم على التكامل بين الجهود القانونية والاجتماعية والتربوية، بما يحقق مصلحة الطفل الفضلى ويحمي حقه في مستقبل أفضل