أصدرت المحكمة الإدارية بوجدة اليوم الخميس 28 نونبر الجاري، حكماً يقضي بتجريد 9 أعضاء ينتمون لحزب الحركة الشعبية من عضوية مجلس جماعة بن الطيب.

وبحسب منطوق الحكم القطعي فإن المحكمة الإدارية قضت بتجريد الأعضاء التسعة وهم محمد أملاح، النائب الأول، ومحمد الزكنوني، النائب الثاني، وعبد الرحيم حساني، النائب الثالث، وسميرة مراقي، النائبة الرابعة.

كما قضت المحكمة بتجريد أيضا كل من ياسين رياني، علي رياني، سمية دحو، وعبد السلام بلمختار، ويسرى حري، وهم الأعضاء المحسوبون على الأغلبية الحالية للرئيس محمد أزورال المنتمي لحزب الحركة الشعبية.

ويأتي تجريد الأعضاء المعنيين، في إطار بت المحكمة في طعن تقدم به الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، محمد أوزين، ضد أعضاء حزبه بمجلس جماعة بن الطيب، وذلك بعدما صوتوا ضد مرشح الحزب محمد اليندوزي، في انتخابات رئاسة الجماعة التي جرت يوم 6 شتنبر الماضي.

وصوت الأعضاء المعنيين ضد مرشح حزبهم لرئاسة مجلس جماعة بن الطيب بعد عزل الرئيس السابق محمد الفضيلي، حيث فضلوا دعم مرشح التقدم والاشتراكية الذي حصل على الرئاسة بـ10 أصوات مقابل 9 أصوات لمرشح حزب الحركة الشعبية.