قضت شعبة الإلغاء والتعويض بالمحكمة الإدارية الابتدائية بفاس، مساء أمس الخميس، بتجريد ستة مستشارين من حزب الاستقلال من عضويتهم في مجلس جماعة بني سنوس بإقليم تاونات. جاء هذا القرار بناءً على طلبات تقدمت بها هيئة الدفاع عن حزبهم، والتي اعتبرت أن الأعضاء المعنيين قد خالفوا مقتضيات القانون بعد مطالبتهم باستقالة زميلهم من رئاسة الجماعة.
تمت هذه الخطوة بعد أن تقدم دفاع الأمين العام لحزب الاستقلال بمقالات افتتاحية استندت إلى المادة 20 من القانون التنظيمي للأحزاب السياسية، مطالباً بإلغاء عضوية الأعضاء الستة، من بينهم ثلاثة نواب للرئيس وكاتبة المجلس وعضوتان. وذلك عقب توقيعهم، مع ثمانية أعضاء آخرين من خارج الحزب، على ملتمس يطالب الرئيس بتقديم استقالته خلال دورة أكتوبر بعد انقضاء نصف ولاية المجلس.
وفي سياق متصل، استبق ثلاثة أرباع أعضاء مجلس جماعة بني سنوس إصدار الحكم الإداري من خلال التصويت على إقالة الرئيس المذكور خلال الدورة العادية لشهر أكتوبر، تطبيقاً للمادة 70 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات. هذه الأحداث تعكس التوترات الداخلية داخل المجلس وكيف أن الخلافات السياسية قد تؤدي إلى تداعيات قانونية تؤثر على استقرار الجماعة.
