علمت مصادرنا أن المجلس الجهوي للحسابات قد أنهى صياغة تقريره حول عملية افتحاص دقيقة شملت تدبير جماعة العروي خلال السنوات الممتدة بين 2017 و2022. ووفق المعلومات المتوفرة، فإن التقرير، الذي سيُنشر قريباً، تضمن عدداً من الملاحظات والاختلالات التي سبق الإشارة إليها في تقارير سابقة، ما يعكس استمرار العمل على تحسين التدبير داخل الجماعة.

استمرت عملية الافتحاص لعدة أشهر داخل جماعة العروي سنة 2024، حيث أُتيحت لقضاة المجلس كافة الوثائق والمعطيات المطلوبة. وقد أشار التقرير إلى أن عدداً من الملاحظات التي وقف عليها المفتشون وأحالوها إلى رئاسة المجلس تم تصحيح البعض منها خلال فترة الافتحاص، وهو ما يعكس تجاوب المجلس الجماعي مع التوجيهات والملاحظات.

ووفق المصدر ذاته، فإن التقرير جاء إيجابياً بشكل عام ولم يتضمن إشارات إلى خروقات خطيرة أو اختلالات كبرى في التدبير. وأغلب الملاحظات الواردة كانت استمراراً لما ورد في التقارير السابقة، مما يؤكد أن مجلس جماعة العروي يسير في اتجاه تثبيت مبادئ الحكامة الجيدة ووضع التدبير الجماعي على السكة الصحيحة.

في السياق نفسه، يقوم المجلس الجهوي للحسابات حالياً بزيارات افتحاصية لجماعات أخرى في الإقليم، من بينها سلوان وبني شيكر وجماعات أخرى. وتهدف هذه الجولات إلى إنجاز تقارير شاملة حول تدبير الجماعات الترابية بالإقليم، ما يساهم في تحسين الأداء الإداري والمالي لتلك الجماعات.

ومن المتوقع أن تمتد عمليات الافتحاص إلى باقي الجماعات الترابية بالإقليم خلال الأسابيع المقبلة، في إطار السهر على تعزيز الشفافية والمساءلة، وضمان تطور العمل الجماعي بما يخدم تطلعات الساكنة.