المجلس الأعلى للسلطة القضائية يصدر قرارات جديدة بنقل القضاة: لائحة الانتقالات من وإلى محاكم الناظور في خدمة المصلحة القضائية
صدر عن المجلس الأعلى للسلطة القضائية بالمغرب قرار رسمي يقضي بنقل عدد من السيدات والسادة القضاة بين محاكم مختلفة، وذلك عقب دراسة الطلبات المعروضة خلال دورة المجلس المنعقدة في شهر شتنبر 2025. ويأتي هذا القرار في إطار الصلاحيات الدستورية والقانونية المخولة للمجلس، واستنادًا إلى أحكام الدستور المغربي، والظهائر الشريفة الصادرة بتنفيذ القوانين التنظيمية المتعلقة بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية وبالنظام الأساسي للقضاة، فضلًا عن مقتضيات النظام الداخلي للمجلس.
وأكدت الوثيقة الرسمية أن هذه القرارات اتُّخذت “رعايةً لما اقتضته المصلحة القضائية”، بما يعكس حرص المؤسسة الدستورية المشرفة على تدبير المسار المهني للقضاة على تحقيق التوازن بين متطلبات المرفق القضائي وضمان السير العادي للمحاكم، من جهة، والاستجابة لطلبات القضاة في حدود ما تفرضه المصلحة العامة، من جهة أخرى.
ويُعدّ نقل القضاة آلية تنظيمية معتادة داخل المنظومة القضائية، تهدف إلى تعزيز توزيع الموارد البشرية المؤهلة، وسد الخصاص المسجّل ببعض المحاكم، إضافة إلى تشجيع تبادل التجارب والخبرات المهنية بين القضاة، بما ينعكس إيجابًا على جودة الأحكام القضائية ونجاعة الأداء القضائي.
وبخصوص لائحة الانتقالات من وإلى محاكم الناظور، فقد شملت هذه الحركة القضائية عددًا من القضاة العاملين بالمحاكم التابعة للدائرة القضائية للإقليم، سواء عبر انتقالات إلى محاكم أخرى أو استقبال قضاة جدد، وذلك في سياق إعادة الانتشار الذي دأب عليه المجلس بهدف تعزيز التوازن في الموارد البشرية وضمان استمرارية المرفق القضائي بالمنطقة.
ويترقب المتتبعون للشأن القضائي تنزيل هذه القرارات على أرض الواقع، لما لها من أثر مباشر على تحسين أداء المحاكم وتجويد خدمات العدالة، انسجامًا مع الأوراش الإصلاحية الكبرى التي يعرفها قطاع العدالة بالمغرب، والرامية إلى تكريس استقلال السلطة القضائية وتعزيز ثقة المواطنين في القضاء
Add your first comment to this post