عقدت اللجنة المحلية للتكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف بالمحكمة الابتدائية بالناظور اجتماعها الدوري برئاسة الأستاذ كريم الشمانتي هواري، نائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالناظور، وبحضور ممثلي مختلف الهيئات المعنية، من المجلس الإقليمي، السلطة المحلية، الشرطة، الدرك الملكي، السجن المحلي، مؤسسة التعاون الوطني، وجمعيات المجتمع المدني.
ركز الاجتماع على ظاهرتي الهدر المدرسي والتسول، باعتبارهما تحديين اجتماعيين يستدعيان تنسيق الجهود بين مختلف الفاعلين لمكافحتهما والحد من تأثيرهما على الفئات الهشة، خاصة الأطفال.
وأكد الأستاذ كريم الشمانتي هواري في كلمته على أن ارتفاع العنف المنزلي يساهم بشكل كبير في زيادة نسب الهدر المدرسي، مما يؤدي إلى تفكك الأسر ودفع الأطفال إلى التسول أحيانًا.
ممثل المجلس الإقليمي للتربية والتكوين شدد على أن المديرية الإقليمية للتعليم تعمل جاهدة على إعادة تسجيل الأطفال المنقطعين عن الدراسة، في إطار ضمان حقهم الدستوري في التعليم.
السلطة المحلية اكدت أنها تسهّل حصول أولياء الأمور على الوثائق الثبوتية الازمة لتسجيل الأطفال في الحالة المدنية، بما في ذلك استخراج بطاقة التعريف الوطنية.
ممثل الشرطة اوضح أن جهاز الأمن يعمل على تيسير إجراءات حصول الأطفال وأولياء الأمور على البطاقة الوطنية لضمان اندماجهم في المنظومة القانونية والاجتماعية.
ممثلو جمعيات المجتمع المدني عبرو عن استعدادهم الكامل للانخراط في الجهود المبذولة، من خلال مساعدة الأسر والأطفال في تجاوز الصعوبات الاجتماعية والقانونية، والحد من ظاهرة التسول في الشوارع.
خلص الاجتماع إلى التأكيد على التنسيق المستمر مع النيابة العامة من أجل تحقيق أهداف اللجنة، خاصة في ما يتعلق بـمكافحة العنف ضد النساء والأطفال، وضمان تمتعهم بحقوقهم الأساسية المكفولة بموجب القانون الوطني والمواثيق الدولية.
يُشكل هذا الاجتماع خطوة مهمة نحو تفعيل حلول ملموسة لحماية الأطفال من الهدر المدرسي والتسول، عبر تعاون جميع المؤسسات الفاعلة، مما يساهم في خلق بيئة آمنة ومتكاملة تضمن للأطفال حقهم في التعليم والعيش الكريم.
أضف تعليقك الأول إلى هذا المنشور
تعليقات الزوار