القضاء الإداري بالناظور يُسقط قرارات هدم وإلغاء رخصة.. أحكام قطعية تعيد النقاش حول شرعية قرارات السلطة المحلية

شهدت المحكمة، اليوم الخميس 09 أبريل الجاري، صدور حكمين قضائيين قطعيين في ملفين إداريين أثارا جدلاً واسعاً بمدينة الناظور، بعدما قررت الهيئة القضائية إلغاء قرارات إدارية صادرة عن السلطة المحلية، مع ترتيب كافة الآثار القانونية المترتبة عن ذلك، في خطوة اعتبرها متتبعون تكريساً لمبدأ المشروعية وربط المسؤولية بالمحاسبة.

وحسب المعطيات المتوفرة، فإن القضية الأولى تتعلق بقرار هدم صادر عن قائد الملحقة الإدارية الثالثة بالناظور، حيث قضت المحكمة علنياً وابتدائياً وحضورياً بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء قرار الهدم عدد 03/2025 الصادر بتاريخ 25 شتنبر 2025، معتبرة أن القرار المطعون فيه لا يستند إلى أساس قانوني سليم، وهو ما استوجب إبطاله وإلغاء مفعوله.

أما القضية الثانية، فقد همّت قراراً إدارياً بإلغاء رخصة، حيث حكمت المحكمة بقبول الطعن الأصلي شكلاً، مع عدم قبول مقال الطعن بالزور الفرعي، وفي الموضوع قضت بإلغاء القرار عدد 03 الصادر بتاريخ 18 شتنبر 2025، والذي كان بمثابة إلغاء للرخصة عدد 37 المؤرخة في 13 أبريل 2023، مع ترتيب كافة الآثار القانونية عن ذلك.

وخلال مسار النظر في الملفين، عقدت المحكمة عدة جلسات وُصفت بالحاسمة، أبرزها جلسة 13 نونبر التي خصصت لتبادل المذكرات الكتابية بين الأطراف، تلتها جلسة 20 نونبر للمداولة، قبل أن تُختتم الإجراءات بجلسة 27 نونبر التي شهدت النطق بالحكم النهائي ابتدائياً.

وأكدت مصادر مطلعة أن الهيئة القضائية اعتمدت في حكمها على دراسة دقيقة لمختلف الوثائق والمذكرات المقدمة، حيث خلصت إلى توفر عناصر الجدية والاستعجال، ما جعلها تتدخل لإلغاء القرارات الإدارية المطعون فيها، حمايةً للحقوق وضماناً لاحترام القوانين الجاري بها العمل.

وتعيد هذه الأحكام القضائية فتح النقاش من جديد حول مدى احترام المساطر القانونية في اتخاذ القرارات الإدارية، خصوصاً تلك المتعلقة بالتعمير والهدم وإلغاء الرخص، في ظل تزايد عدد المتضررين الذين يلجؤون إلى القضاء الإداري من أجل إنصافهم ووضع حد لما يعتبرونه “قرارات متسرعة أو غير مؤسسة قانونياً”.

ويرى متابعون أن هذه الأحكام تحمل رسائل واضحة مفادها أن الإدارة مطالبة باحترام الضوابط القانونية والإجراءات المعتمدة قبل إصدار أي قرار قد يمس بحقوق المواطنين أو يترتب عنه أضرار مادية ومعنوية، خاصة في ملفات التعمير التي تشهد حساسية كبيرة وتوترات متكررة