العنف ضد الأطفال بين سلطة التأديب ونطاق التجريم.. اللجنة المحلية  بالناظور تفتح النقاش القضائي والاجتماعي

عقدت اللجنة المحلية للتكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف بالمحكمة الابتدائية بالناظور، اجتماعًا هامًا خُصص لموضوع بالغ الحساسية: “العنف ضد الأطفال بين سلطة التأديب ونطاق التجريم وإشكاليات إثباته”، وذلك برئاسة الأستاذة فاطمة الزهراء بنطاو، نائب وكيل الملك ورئيسة اللجنة.

اللقاء، الذي حضرها ايضا الاستاذ يحيي رابحي قاضي الحكم وأعضاء اللجنة وممثلون عن مختلف القطاعات المتدخلة، ناقش بإسهاب الحدود الفاصلة بين حق التأديب المشروع الذي يمارسه الآباء والأمهات على أبنائهم، وبين السلوكيات التي تخرج عن هذا الإطار وتندرج ضمن خانة التجريم والمعاقبة القانونية.

وتطرقت الأستاذة فاطمة الزهراء بنطاو في كلمتها إلى أهمية التمييز بين التأديب المشروع الذي يُمارس بروح التربية والإصلاح، وبين التعنيف الذي يخلّف آثارًا جسدية أو نفسية ويشكل انتهاكًا لحقوق الطفل كما يقرها القانون الوطني والاتفاقيات الدولية.

كما تناول النقاش صعوبة إثبات حالات العنف ضد الأطفال، خصوصًا داخل الوسط الأسري، وغياب التبليغ في عدد من الحالات، وهو ما يعرقل التدخل السريع للحماية القانونية والقضائية.

الاجتماع خلُص إلى ضرورة تكثيف جهود التوعية والتكوين، سواء لدى الأسر أو لدى المهنيين العاملين مع الأطفال، مع تعزيز آليات التنسيق والتدخل لحماية الضحايا وضمان عدم إفلات المعتدين من العقاب.

ويُعتبر هذا اللقاء محطة مهمة ضمن دينامية اللجنة المحلية، التي تسعى باستمرار لتقوية آليات التكفل بالفئات الهشة، وترسيخ ثقافة حقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية، انسجامًا مع التوجهات الوطنية في هذا المجال