العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان – فرع أزغنغان بيان تنديدي بشأن معاناة المواطنين المغاربة بمعبر باب مليلية

توصلت جريدتنا  بنسخة من بيان صادر عن فرع العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بأزغنغان يعبر من خلاله عن بالغ قلقه إزاء الصعوبات التي تواجه المواطنين المغاربة المقيمين بمدينة مليلية المحتلة وكذا أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج خلال عبورهم من معبر باب مليلية الحدودي.

ومع اقتراب موسم عودة الجالية المغربية، الذي تنظمه المملكة في إطار عملية “مرحبا” تحت الرعاية السامية لمؤسسة محمد الخامس للتضامن يسجل الفرع توالي الشكايات الواردة من المتضررين والتي تتعلق بالإجراءات الجمركية المعقدة التي تفرضها السلطات المغربية على هذا المعبر وما يترتب عنها من تأخيرات طويلة ومعاناة في ظروف غير إنسانية تعيق حرية التنقل وتنتقص من كرامة المواطنين.

ويؤكد فرع العصبة أن سكان مليلية باعتبارهم جزءًا لا يتجزأ من النسيج الوطني وأفراد الجالية بالخارج الذين يشكلون ركيزة أساسية في دعم الوطن يستحقون معاملة لائقة تحترم كرامتهم وتُراعي ظروفهم الخاصة إن ما يُفرض عليهم من قيود إدارية مشددة وعمليات تفتيش مطولة يتنافى مع حقهم في حرية التنقل ويتناقض مع الأهداف المعلنة لعملية “مرحبا” الرامية إلى تسهيل العودة والعبور.

ورغم تثميننا للجهود المبذولة في إطار هذه العملية إلا أن الفرع يرى أن من الضروري تدارك النواقص القائمة وضمان إشراك المقيمين بمليلية ضمن هذه المبادرة وتحسين ظروف عبور أفراد الجالية المغربية.

وعليه يدعو فرع العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بأزغنغان الجهات المعنية إلى اتخاذ الإجراءات العاجلة التالية:

تبسيط الإجراءات الجمركية في معبر باب مليلية، عبر تقليص التعقيدات الإدارية وتسريع عمليات التفتيش، مع مراعاة خصوصية المقيمين والجالية.

تحسين ظروف الاستقبال من خلال تخصيص مسارات خاصة وميسّرة ضمن عملية “مرحبا” لتقليص وقت الانتظار وتخفيف المعاناة خلال فترة العودة.

إشراك ممثلي السكان والجالية والمجتمع المدني في صياغة وتقييم السياسات المرتبطة بإدارة المعابر وتحسين تجربة العبور.

ويجدد فرع العصبة التزامه الثابت بالدفاع عن حقوق المواطنين المغاربة داخل الوطن وخارجه ويطالب السلطات المختصة، بالتنسيق مع مؤسسة محمد الخامس للتضامن بالتحرك الفوري لمعالجة المشاكل الناتجة عن تعقيدات معبر باب مليلية خاصة في ظل موسم العودة بما يضمن سلاسة الإجراءات ويعزز شعور المواطنين بالانتماء والرعاية من طرف دولتهم.