العزواي ومن معه يتراجعون عن قرار استقالتهم من جماعة العروي ولا توضيح عن اسباب التراجع

الأخبار55 - مراسلة

علم من مصادرنا ان لائحة الاستقالة للعضو محمد العزواي بجماعة العروي والتي تظم 5 اعضاء ، تم مساء يوم امس الجمعة التراجع عنهاته الاستقالة  ، فيما لم يتم توضيح اسباب هذا التراجع بعدما اكدو هؤولاء المستقلينسابقا عن تشبتهم بهاته الاستقالة.

فيما جاء في وثيقة الاستقالة التي وضعوها في كتابة الضبط بجماعة العروي والتي تم ارسالها من طرفهم لصحافة الاقليميةأنهم حاولوا كثيراوبشكل جدي حث المجلس على خدمة مصالح الساكنة، لكنالعشوائية في التسيير واتخاذ القرارات كانت هي السائدةدون احترام الحس بالمسؤولية، فيما ان اسباب التراجع عن الاستقالة غير واضحة كما ان وثيقة التراجع لم يتم الافصاحعنها وارسالها لصحافة كما تم في وثيقة الاستقالة السابقة التي ارسلوها لصحافة .

فيما تنص المادة 60 من القانون التنظيمي 113.14 الذي استند اليه المستقلون في وثيقة الاستقالة الموضوعة بتاريخ 5 اكتوبر من الشهرالجاري بكتابة الضبط بجماعة العروي ، انه لا يسري اثر الاستقالة الى بعد مرور 15 يوم ابتداءا من تاريخ توصل رئيس المجلس للاستقالة،وحسب معلوماتنا فإنه تم وضع طلب التراجع عن الاستقالة البارحة 20 اكتوبر الجاري بكتابة ضبط الجماعة .

وكان ايضا العضو الجماعي صالح المرابط قد وضع استقالته مع لائحة العزواي الا انه تراجع عنها منفردا قبل ايام ووضح سبب التراجعبعد قناعته الشخصية عن هذا التراجع والضعوطات التي تلقاها من اعضاء من المجلس ورئيس المجلس الذي تربطه به علاقات عائلية وايضامن محيطه والناخبين الذي وضعو فيه هاته الثقة. هذا التراجع للعضو صالح مرابط لقى ترحيبا واجماعا من اعضاء المجلس الجماعي للعروي والفاعلين والمهتمين بالشان العام المحلي .

إقرأ أيضا

أضف تعليقك أو رأيك

أخبار ذات صلة >

محكمة الاستئناف بالناظور تحتضن يوماً دراسياً حول العقوبات البديلة في ضوء القانون 43.22

حادثة سير بالعروي: سيارة تصطدم بدراجة كهربائية وتنقل سائقها إلى المستشفى

العثور على جثة شخص بمدخل جماعة سلوان يستنفر السلطات المحلية والدرك الملكي

انعقاد دورة استثنائية لمجلس جماعة العروي والمصادقة بالإجماع على النقط المدرجة في جدول الأعمال

مطار الناظور العروي على موعد مع التحديث: مشروع ترقية البنية التحتية ينطلق بتكلفة تتجاوز 131 مليون درهم

وثيقة: قرار بمنع الولوج إلى مقر جماعة العروي بلباس غير لائق حفاظاً على القيم والوقار الإداري