تتجه الأنظار إلى مدينة العروي بإقليم الناظور، والتي ورد اسمها في مسودة مقترح لإحداث عمالات جديدة بالمملكة قبل سنة 2027. وفقًا للتقارير الأولية، تضم اللائحة المقترحة مدنًا مثل أولاد تايمة، العروي، القصر الكبير، بوزنيقة، وتيفلت. هذا المقترح يفتح الباب أمام تساؤلات عدة حول الآثار الإيجابية المحتملة لهذا الترقّي الإداري على التنمية الاقتصادية والاجتماعية في العروي والمنطقة المحيطة بها.
تتمتع العروي بموقع جغرافي استراتيجي يجعلها نقطة ربط حيوية بين الناظور والمناطق المجاورة، خاصة مع قربها من مطار الناظور الدولي وميناء الناظور المتوسطي. كما أنها تشهد تطورًا عمرانيًا ملحوظًا وبنية تحتية متنامية، بما في ذلك الطريق المداري والمشاريع الاقتصادية الحديثة. هذه الإمكانات تجعلها مؤهلة لتتحول إلى مركز إداري جديد قادر على إدارة شؤون المنطقة بشكل أكثر استقلالية وفعالية.
تحويل العروي إلى عمالة سيمكنها من الحصول على ميزانيات مستقلة واستثمارات أكبر لتحسين البنية التحتية والخدمات الأساسية.
من شأن إحداث العمالة تسهيل الوصول إلى الخدمات الإدارية وتقليل العبء على مدينة الناظور التي تعاني من ضغط إداري كبير.
افتتاح إدارات ومؤسسات جديدة بالمدينة سيسهم في خلق فرص عمل للشباب المحلي وتعزيز النشاط الاقتصادي.
المشاريع الكبرى مثل الحدائق العمومية، المنطقة الصناعية، والمرافق الرياضية، يمكن أن تجد تمويلًا وتنفيذًا أسرع مع وجود إدارة مستقلة.
رغم الفوائد، يواجه المقترح تحديات تتمثل في ضرورة توفير الإمكانات المالية والبشرية اللازمة لإنشاء عمالة جديدة، وضمان توزيع عادل للموارد بين باقي مدن الإقليم.
يتطلع سكان العروي إلى هذا التحول الإداري باعتباره فرصة تاريخية لتعزيز مكانة مدينتهم وتحقيق تطلعاتهم التنموية. ومع الدعم الشعبي والمؤسساتي، يمكن أن تشكل العروي نموذجًا ناجحًا لإحداث عمالات جديدة تخدم التنمية الجهوية وتُسهم في تقليص التفاوتات المجالية.
ختامًا، يظل إحداث عمالة العروي خطوة منتظرة لتحفيز النمو المحلي وتلبية تطلعات الساكنة. ومع اقتراب موعد تنفيذ هذا المخطط، تبقى الآمال معلقة على إرادة سياسية قوية لتنزيله بشكل يحقق العدالة والازدهار لكافة المدن المغربية.
أضف تعليقك الأول إلى هذا المنشور
تعليقات الزوار