العبث داخل مجلس العروي.. عضوان يخترعان نوعاً جديداً من التصويت خارج القانون

شهدت الدورة الاستثنائية للمجلس الجماعي لمدينة العروي، المنعقدة اليوم، حالة من الجدل أثناء مناقشة والتصويت على عذر غياب أحد أعضاء المجلس، بعدما اختار عضوان بالمجلس، وهما العزاوي والعيساوي، عدم الإدلاء بأي موقف من المواقف القانونية المعتمدة في عملية التصويت.

وبحسب ما جرى خلال أشغال الدورة، فقد صوّت جميع أعضاء المجلس الحاضرين بالموافقة على قبول عذر الغياب، في حين لم يقم العضوان المذكوران بالتصويت لا بالقبول ولا بالرفض ولا بالامتناع، وهو ما أثار استغراب الحاضرين.

وفي هذا السياق، أوضح مدير المصالح الجماعية أن القانون التنظيمي للجماعات الترابية واضح في هذه النقطة، إذ يفرض على كل عضو حاضر المشاركة في عملية التصويت باختيار أحد الخيارات الثلاثة المحددة قانوناً، وهي: الموافقة، أو الرفض، أو الامتناع، مؤكداً أنه لا يوجد شكل آخر من أشكال التصويت.

غير أن هذا التوضيح لم يلق قبولاً لدى أحد العضوين، الذي رد قائلاً إنه “ليس مع القبول ولا مع الرفض ولا مع الامتناع، وإنما محايد”، وهو موقف أثار نقاشاً داخل القاعة، بالنظر إلى عدم وجود هذا الخيار ضمن المساطر القانونية المنظمة للتصويت داخل المجالس المنتخبة.

وخلف هذا المشهد موجة من التساؤلات حول مدى احترام المقتضيات القانونية المؤطرة لعمل المجالس الجماعية، في وقت يرى فيه متابعون أن مثل هذه السلوكيات تعكس استمرار أجواء التوتر والصراعات السياسية والحسابات الضيقة داخل المجلس، بما قد يؤثر على السير العادي لأشغاله وعلى صورة المؤسسة المنتخبة أمام الرأي العام