تتجه الشغيلة التعليمية إلى مزيد من التصعيد خلال الأسبوع القادم، المتزامن مع نهاية العطلة المدرسية، بإعلان عدد من التنسيقيات إضرابات عن العمل، بعدما تأجل حسم جدل الزيادة بأجور الأساتذة خلال اجتماع النقابات الأكثر تمثيلية مع الوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع، فيما تتشبث تنسيقيات ونقابات بما لا يقل عن 3 آلاف درهم زيادة بالأجور.
وقرر التنسيق الوطني لقطاع التعليم، التي تضم 25 تنسيقية، في ساعات متأخرة من ليلة أمس الجمعة 8 دجنبر 2023، خوض إضراب وطني الأسبوع المقبل أيام الأربعاء الخميس، الجمعة، السبت 13/14/15/16 دجنبر 2023، ملتحقة في ذلك بالتنسيقية الموحدة لهيئة التدريس وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد، وتنسيقية أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي.
وقال التنسيق الوطني لقطاع التعليم إنه قرر إلى جانب الإضراب “تنظيم أشكال احتجاجية أمام مقر المديريات الإقليمية أو الأكاديميات الجهوية يوم الخميس 14 دجنبر 2023 على الساعة الحادية عشرة صباحا، مع عقد ندوة صحفية سيحدد تاريخها لاحقا، ما يؤشر على أسبوع احتجاجي صاخب.
ومن جانبه أعلن المجلس الوطني للتنسيقية الوطنية للأساتذة حاملي الشهادات تشبثه بـ”ضرورة إيقاف الاقتطاعات اللاقانونية واللادستورية من أجور المضربين والمضربات والاسترجاع الفوري للأموال المقتطعة بغير وجه حق”، داعيا إلى “الزيادة العامة في الأجور بما لا يقل عن 3000 درهم وفق ما تبناه البرنامج الحكومي، وبما يضمن العيش الكريم لنساء ورجال التعليم”.
واستحضر الأساتذة حاملو الشهادات ضمن بيان صادر عن مجلسهم الوطني “تصاعد منسوب التوتر والاحتقان في المشهد التعليمي، والسياق العام المقلق الذي ينذر بتداعيات وخيمة تهدد بموسم دراسي مشحون وتفتح الباب على مصراعيه أمام إمكانية الانتهاء إلى سنة بيضاء نتيجة السياسات الحكومية المعتمدة المكرسة لأزمة الثقة التي تطبع علاقة الوزارة الوصية على القطاع بالشغيلة التعليمية وتؤكد زيف الشعارات التي ترفعها من قبيل حسن النية في ظل عدم الوفاء بالالتزامات والتعهدات”.
وفيما يخص ملفها نددت تنسيقية حاملي الشهادات “بعدم التزام وزارة التربية الوطنية باتفاق 18 يناير 2022″، مطالبة “بالتعجيل بتسوية هذا الملف تسوية شاملة وعادلة، عبر ترقية وتغيير الإطار لجميع حاملي الشهادات العليا دون قيد أو شرط وبأثر رجعي إداري ومالي”، منددة “بتقاعس الوزارة المستمر ومماطلتها في حل هذا الملف الذي عمر طويلا، وحثها على التسريع بتسويته وإنصاف فئة الأساتذة حاملي الشهادات العليا”.
وكانت نقابات تعليمية مشاركة بجولات الحوار مع فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، كشفت عن حصيلة اجتماع أمس الجمعة، موضحة أسباب إرجاء الحسم بشأن الزيادة في أجور الأساتذة إلى اجتماعي السبت والأحد.
وأعلنت الجامعة الحرة التعليم، التابعة للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، في بلاغ لها توصلت جريدة الاخبار 55 بنسخة منه، خلاصات حوار النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، الجمعة 08 دجنبر 2023، مع الوزير المنتدب المكلف بالميزانية وبحضور الكاتب العام لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، الذي خصص في جولاته الثلاث لمناقشة الملفات الفئوية ذات الانعكاس المالي والزيادة المباشرة في الأجور.
وأوضحت الجامعة الحرة للتعليم أن الاجتماع خلص إلى “التوافق على تسوية الملفات الفئوية إداريا وماليا والتي أخذت الحيز الزمني الأكبر خلال الأيام الثلاث الماضية”، مشيرة بالمقابل إلى “عدم حسم مبلغ الزيادة المباشرة في الأجور، بعدما رفضنا في الجامعة الحرة للتعليم بمعية باقي النقابات المشاركة في ربط هذه الزيادة بالانعكاسات المالية للملفات الفئوية لكونها حقوقا معطلة بسبب غياب الحوار أو عدم جدواه”.
وأبرزت النقابة ذاتها أن الاجتماع أسفر عن “التوافق على استمرار التفاوض خلال يومي السبت والأحد 09 و 10 دجنبر 2023 لتذويب الفارق بين المطالب النقابية والعرض الحكومي في شأن الزيادة المباشرة في الأجور على أن يتم عرض الحصيلة الكاملة بشكل مشترك يوم الأحد”.
وتابعت الجامعة أن الوزير المنتدب المكلف بالميزانية أكد “على برمجة وصرف كافة الانعكاسات المالية المترتبة عن الحوار القطاعي برسم ميزانية 2024 ، وتفنيد كل الادعاءات المتداولة التي تتبنى عكس ذلك”
