الشافقي يسائل وزير التواصل حول تأخر تجديد بطاقة الصحافة المهنية لسنة 2026 ويدعو إلى حل استعجالي

وجّه النائب البرلماني عبد الواحد الشافقي، عضو فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، سؤالاً كتابياً إلى وزير الثقافة والشباب والتواصل، تحت إشراف رئيس مجلس النواب، بشأن وضعية الصحافيين المهنيين في ظل عدم تجديد البطاقة المهنية برسم سنة 2026، وما يترتب عن ذلك من انعكاسات مهنية وقانونية على مزاولة المهنة.

وأوضح الشافقي أن هذا الوضع يأتي في سياق تعثر إخراج القانون المنظم للمجلس الوطني للصحافة، عقب قرار المحكمة الدستورية وانتهاء صلاحية اللجنة المؤقتة، وهو ما خلق حالة من الفراغ المؤسساتي انعكست بشكل مباشر على الجسم الصحافي، خاصة مع عدم الشروع في تجديد البطاقة المهنية الجديدة، رغم انتهاء صلاحية بطاقة سنة 2025.

وأشار البرلماني إلى أن غياب البطاقة المهنية يضع عدداً كبيراً من الصحافيين في وضعية غير سليمة قانونياً، ويحرمهم من أداء مهامهم في إطار واضح، كما يؤثر على حقوقهم المهنية والاجتماعية، بما في ذلك الولوج إلى التغطيات الرسمية والأنشطة العمومية والاستفادة من الامتيازات المرتبطة بالصفة المهنية.

وفي هذا السياق، تساءل الشافقي عن التدابير والإجراءات الاستعجالية التي تعتزم الوزارة اتخاذها لضمان استمرارية تجديد البطاقة المهنية وحماية مشروعية ممارسة المهنة، داعياً إلى إيجاد حلول مؤقتة إلى حين استكمال المسار التشريعي والتنظيمي المتعلق بإعادة هيكلة المجلس الوطني للصحافة.

كما استفسر النائب عن الآجال الزمنية المتوقعة لإخراج القانون الجديد الذي يعيد للمجلس الوطني للصحافة شرعيته واختصاصاته، بما يضمن تأطيراً مؤسساتياً واضحاً للقطاع ويُنهي حالة الارتباك الحالية.

ويأتي هذا التحرك البرلماني في وقت يتزايد فيه قلق مهنيي الإعلام من استمرار حالة الفراغ التنظيمي، وما قد يترتب عنها من تداعيات سلبية على حرية الصحافة وظروف اشتغال الصحافيين، في ظل الحاجة الملحة إلى إطار قانوني ومؤسساتي مستقر يضمن حماية المهنة وصون حقوق العاملين بها