استنكر مواطنون ما يتعرضون له من تشهير يومي على وسائل التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الالكترونية غيرالقانونية، إذ يتفاجؤون بتصويرهم دون رغبة منهم من طرف أشخاص ينتحلون مهنة الصحافة لأغراض غير معروفة تصلأحيانا إلى حد الابتزاز.
ويقع هذا في وقت حذرت فيه النقابة الوطنية للصحافة المغربية عبر لجنتها المفوضة بالناظور والدريوش، من تناميظاهرة انتهاك خصوصية المواطنين من طرف أشخاص يقدمون أنفسهم على أنهم صحافيون بدون أن يتوفروا على أدنىشيء يثبت صفتهم المهنية.
وتكتفي السلطات المختصة بلعب دور المتفرج، بالرغم من أن العشرات من الأشخاص يحومون حولها يوميا بواسطةكاميرات وهواتف ومكيروفونات في الأسواق والأماكن العمومية والشوارع وأمام مسارح الحوادث والجرائم، بل إنالبعض منهم يتم استدعاؤهم من طرف مؤسسات الدولة لحضور أنشطة رسمية في المجالس الجماعية وبعض الإداراتوالمرافق العامة، ما يعكس تشجيع هذه الجهات للفوضى التي أصبح يعيش على وقعها قطاع الصحافة بإقليم الناظور.
وسبق للجنة المفوضة بإقليمي الناظور والدريوش، استمرار المؤسسات العمومية التابعة للدولة بإقليمي الناظوروالدريوش في إقصاء الصحافيين المهنيين والمنابر الحاصلة على الملاءمة القانونية من حضور الأنشطة التي تنظمها،والتي تكتسي صبغة عامة، والتساهل مع غير المهنيين في تغطية هذه الأنشطة، ما يعطي انطباعا سيئا عن الصحافةبالإقليمين ويجعل الرأي العام يحكم على الوضع المهني من خلال ما يشاهده من فوضى وعبث ولا مهنية (دورات المجالسالمنتخبة، وأنشطة عمالة إقليم الدريوش…).
ويعمد بعض الأشخاص أيضا، إلى بث مقاطع مباشرة على صفحاتهم بمواقع التواصل الاجتماعية، غير مراعينلخصوصية الآخرين، حيث ينقلون كل ما يقع في مكان التصوير بالصوت والصورة، الأمر الذي يجعل الكثيرين يظهرونفي مشاهد دون علمهم تسبب لهم الكثير من الإحراج والمشاكل العائلية.
وأمام هذا الوضع، أصبحت رئاسة النيابة العامة بالناظور، ملزمة في الوقت الحالي بحماية خصوصية المواطنين فيالأماكن العامة والخاصة، وذلك من خلال اتخاذ الإجراءات القانونية في حق كل من ثبت تورطه في انتحال مهنة الصحافةالتي ينظمها القانون، ومؤاخذته وفقا للنصوص القانونية الجارية بها العمل، لاسيما بعد قيام الكثير من الجهات مؤخراباستعمال تقنيات متطورة في التصوير من قبيل “الدرون” في الشواطئ والأماكن العام، وتوجيه عدسات الكاميراتصوب أشخاص دون موافقتهم، الأمر الذي يجعل الكثيرين يعبرون عن غضبهم إزاء هذه الفوضى ويطالبون من الجهاتالمختصة التدخل العاجل حماية لحقوقهم.
