أصدرت المحكمة الابتدائية بمدينة بركان، أول أمس الأربعاء، حكما بالسجن النافذ ضد طبيب عام وشريكه، على خلفية تورطهما في قضية تتعلق بترويج مؤثرات عقلية.

وقضت المحكمة بسنة واحدة حبسا نافذا للشريك، وستة أشهر حبسا نافذا للطبيب العام، مع غرامة مالية قدرها 1200 درهم لكل منهما

القضية بدأت عندما تمكنت عناصر الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن ببركان، بالتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من توقيف شخص له سوابق قضائية في حالة تلبس بحيازة وترويج علبتين من أدوية تستعمل في التخدير، وذلك بتاريخ 10 مارس الجاري. وأفضت عملية تفتيش منزله إلى العثور على مجموعة من الوصفات الطبية الموقعة من قبل طبيب عام يعمل في المدينة ذاتها، ما أدى إلى توقيف الطبيب ووضعه رهن التحقيق.

ووجهت النيابة العامة إلى المتهم الأول تهم “حيازة مواد مخدرة والاتجار فيها واستهلاكها واستعمال شهادة غير صحيحة عن علم”، فيما وجهت للطبيب العام تهم “المشاركة في الاتجار في المواد المخدرة، وتسليم وصفات طبية صورية تساعد الغير على استعمال مواد مخدرة، وإصدار شهادات طبية تتضمن بيانات كاذبة بقصد المحاباة”.

وفي سياق القضية، قررت المحكمة قبول طلبات إدارة الجمارك، وألزمت المتهمين بأداء غرامة مالية تضامنية قدرها 78 ألف درهم لفائدة الإدارة. وأظهرت التحقيقات أن الطبيب الموقوف كان يوفر وصفات طبية تُستغل من طرف المتهم الأول لاستخلاص كميات من الأقراص المخدرة وتوزيعها.