السجن المحلي بالناظور يوقع أربع اتفاقيات شراكة لتفعيل العقوبات البديلة وتعزيز إعادة الإدماج

شهد السجن المحلي بالناظور، اليوم الجمعة، توقيع أربع اتفاقيات شراكة استراتيجية مع عدد من المؤسسات والقطاعات الإقليمية، في خطوة تعكس الانخراط العملي في تنزيل مقتضيات القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، وذلك في إطار مواصلة تحديث المنظومة العقابية وتعزيز برامج إعادة الإدماج.

وأشرف مدير السجن المحلي بالناظور، عبد السلام سهلي، على مراسم توقيع هذه الاتفاقيات بحضور ممثلي المؤسسات الشريكة، حيث شملت المديرية الإقليمية لوزارة العدل بالناظور، والمديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بالناظور، إلى جانب المديريتين الإقليميتين للتعاون الوطني بإقليمي الناظور والدريوش.

وتهدف هذه الشراكات إلى توحيد الجهود بين مختلف المتدخلين من أجل إنجاح ورش العقوبات البديلة، وتوفير آليات فعالة لمواكبة المحكوم عليهم، بما يسهم في تأهيلهم وإعادة إدماجهم داخل المجتمع وفق مقاربة إصلاحية حديثة.

وتندرج هذه المبادرة ضمن الرؤية الاستراتيجية للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، الرامية إلى توسيع دائرة التعاون مع مختلف الفاعلين المؤسساتيين والاجتماعيين، بما يضمن حسن تنزيل مقتضيات القانون الجديد، خاصة ما يتعلق بعقوبة العمل من أجل المنفعة العامة، باعتبارها إحدى أبرز العقوبات البديلة التي تروم تقويم السلوك والحد من حالات العود إلى الجريمة.

ويعكس توقيع هذه الاتفاقيات إرادة مشتركة بين مختلف الشركاء لإنجاح هذا الورش الوطني، من خلال تطوير برامج التأهيل والتكوين والمواكبة الاجتماعية والتربوية، بما يحقق الأهداف الإصلاحية التي جاء بها القانون رقم 43.22، ويعزز مسار تحديث العدالة الجنائية بالمملكة، ويكرس مقاربة أكثر إنسانية وفعالية في تنفيذ العقوبات وإعادة إدماج المحكوم عليهم في المجتمع