حلت عناصر الدرك الملكي مجددًا بجماعة العروي هذا الاسبوع لمواصلة التحقيق في قضية شهادة “عدم التجزئة”، وذلك بتعليمات من النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالناظور. ويهدف التحقيق إلى الكشف عن مصدر هذه الوثيقة، التي تحمل توقيع الرئيس السابق والمؤرخة بسنة 2020، والمتعلقة بقطعة أرضية تبلغ مساحتها حوالي 7 هكتارات.

وتشير المعطيات الأولية إلى أن هذه الشهادة غير مسجلة في سجلات قسم التعمير بالجماعة، كما أن الرقم الذي تحمله “2020.70” غير موجود ضمن السجلات الرسمية. إضافة إلى ذلك، أظهرت التحقيقات أن الوثيقة لا تتطابق مع النماذج الرسمية المعتمدة من قبل الجماعة، ما يثير شكوكًا حول صحتها، خاصة فيما يتعلق بتوقيع الرئيس السابق الذي ظهر عليها.

ويأتي هذا التحقيق في إطار الجهود المبذولة لمكافحة أي تلاعب في وثائق التعمير، وضمان احترام القوانين المنظمة لعملية التجزئة العقارية، خاصة مع ما قد يترتب على مثل هذه الشهادات من تداعيات قانونية وإدارية على مستوى الجماعة.