صدرت تعليمات صارمة وردت عن عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، إلى ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم بشأن تقديم تسهيلات ومواكبة للمستثمرين على مستوى الجماعات والأقاليم، في سياق تحفيز التنمية المحلية وإحداث فرص الشغل.
وأوضحت المصادر ذاتها أن التعليمات الجديدة جرى تنزيلها من قبل العمال على أرض الواقع؛ من خلال مراسلات عممت على رؤساء جماعات ترابية، توجههم إلى تسليم رخص البناء إلى طالبيها من المستثمرين، وعدم المساومة بها من أجل تحصيل ديون بذمتهم.
وأفادت بأن عمال الأقاليم ذكّروا في مراسلاتهم رؤساء الجماعات الترابية بأن الامتناع عن تسليم رخص البناء للمستثمرين وربط ذلك بأداء ما بذمتهم من ديون مستحقة عليهم لفائدة هذه الجماعات يظل سلوكا غير قانوني وغير مقبول؛ لأن الأمر يتعلق بمسطرتين منفصلتين تهم الأولى الترخيص فيما ترتبط الثانية بالتحصيل.
أضف تعليقك الأول إلى هذا المنشور
تعليقات الزوار