الداخلية تستنفر الجماعات لتسريع وثائق الجالية والحد من الابتزاز الإداري
في إطار الاستعدادات المكثفة لموسم عودة الجالية المغربية المقيمة بالخارج أصدرت وزارة الداخلية تعليمات صارمة للولاة والعمال قصد تسريع معالجة طلبات وشكايات المواطنين داخل الجماعات المحلية وذلك عبر التنسيق مع الباشوات والقواد من أجل ضمان استجابة سريعة وفعالة لحاجيات المرتفقين خصوصا في ظل تزايد الانتقادات حول بطء الخدمات الإدارية.
هذه الخطوة تأتي بعد ورود تقارير رسمية كشفت عن تأخر كبير في معالجة الطلبات داخل عدد من المصالح الجماعية ما تسبب في موجة استياء عارمة لدى المواطنين ودفع الداخلية إلى التأكيد على ضرورة التعامل الصارم مع أي تقصير أو تهاون من طرف المسؤولين مع إلزام العمال بإعداد تقارير دورية لرصد الأداء وتقييم مستوى التفاعل مع الشكايات.
من جهة أخرى لم تقتصر هذه التقارير على رصد التأخير فقط، بل كشفت أيضا عن تصاعد المنازعات القضائية بين المواطنين والجماعات الترابية لاسيما في مجالات منح تراخيص البناء وتنفيذ أحكام قضائية صدرت منذ سنوات دون أن تجد طريقها إلى التنفيذ ما ساهم في تعقيد العلاقة بين المواطن والإدارة وزاد من فقدان الثقة في بعض المؤسسات.
في سياق متصل، تسعى وزارة الداخلية إلى تعزيز الرقمنة واعتماد التطبيقات والمنصات الإلكترونية التي تم إطلاقها في السنوات الأخيرة، والتي أظهرت نتائج إيجابية في تسهيل الحصول على الوثائق الإدارية وتقليص زمن الانتظار، فضلا عن الحد من بعض الممارسات المشبوهة بفضل ما توفره من شفافية ومراقبة رقمية دقيقة.
كما شددت التعليمات الأخيرة على ضرورة التصدي لكل أشكال توظيف النفوذ الإداري من طرف بعض المستشارين الجماعيين الذين يستغلون مناصبهم لتقديم خدمات انتقائية لفائدة ناخبيهم في دوائرهم، وهي ظاهرة وصفتها التقارير بالمقلقة لما تمثله من ضرب لمبادئ المساواة والحياد داخل المرفق العمومي.
هذه الإجراءات تؤكد وجود توجه حازم لدى وزارة الداخلية نحو إعادة الثقة في الإدارة وتعزيز جودة الخدمات لاسيما لفائدة أفراد الجالية المغربية الذين يقصدون مصالح الجماعات خلال فترة الصيف لقضاء أغراضهم الإدارية وهو ما يجعل من هذا الورش الإصلاحي أولوية وطنية لضمان عدالة إدارية وشفافية في المعاملات.
أضف تعليقك أو رأيك