الحكومة تصادق على تعديل مدونة التجارة لتخفيف العقوبات في قضايا الشيكات بدون رصيد وتحديث المعاملات التجارية

صادق مجلس الحكومة، خلال اجتماعه الأسبوعي المنعقد اليوم الخميس، على مشروع القانون رقم 71.24 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة، والذي قدّمه وزير العدل عبد اللطيف وهبي.

وأوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، في الندوة الصحفية التي أعقبت الاجتماع، أن هذا المشروع يأتي في إطار التوجهات الاستراتيجية للمملكة نحو تحديث الإطار القانوني للمعاملات المالية والتجارية، بما يتماشى مع تطورات العصر ومتطلبات السياسة الجنائية الحديثة في مجال المال والأعمال.

وأضاف بايتاس أن هذا التحديث التشريعي يهدف إلى مواجهة ظاهرة الشيكات بدون رصيد التي تشكل مصدر قلق للمستثمرين والمجتمع على حد سواء، نظرًا لتداعياتها الاقتصادية والاجتماعية السلبية، مبرزًا أن الحكومة تسعى من خلال هذه التعديلات إلى تحقيق توازن بين حماية الثقة في المعاملات التجارية وتخفيف الطابع الزجري للعقوبات.

ويشمل المشروع الجديد مجموعة من المقتضيات الإصلاحية، من أبرزها:

• جعل أداء قيمة الشيك يؤدي إلى وقف المتابعة القانونية، مع أداء غرامة نسبتها 2% فقط من قيمة الشيك، بدلًا من الغرامة السابقة البالغة 25%.
• إقرار نظام المصالحة في جميع مراحل الدعوى، وحتى خلال تنفيذ العقوبة، بحيث يؤدي التنازل عن الشكوى إلى عدم تحريك الدعوى أو سقوطها.
• الإعفاء من العقوبة الجنائية في بعض الحالات الإنسانية أو العائلية، مثل وقوع الفعل بين الأصول والفروع.
• منح مهلة 30 يومًا قابلة للتمديد مرة واحدة لتوفير المؤونة بناء على إشعار من النيابة العامة، مع إمكانية إخضاع الساحب لنظام المراقبة القضائية كبديل عن الاعتقال.

ويهدف هذا المشروع إلى تعزيز الأمن القانوني وتحسين كفاءة النظام التجاري المغربي، وتجاوز الإشكالات التي أفرزتها الممارسات الحديثة في مجال الأوراق التجارية، بما يعزز ثقة المستثمرين ويساهم في تحسين مناخ الأعمال بالمملكة