أصدر قاضي غرفة الجنايات الأولى بمحكمة جرائم الأموال الاستئنافية بفاس، مساء أمس الثلاثاء، حكمه في قضية تنظيم وتسهيل الهجرة السرية، التي يتابع فيها 34 متهماً بينهم شرطي يعمل بمفوضية الأمن بمدينة العروي.

القضية، التي أثارت اهتمام الرأي العام، تعود إلى حادث انقلاب قارب للهجرة السرية قبل أكثر من سنة ونصف بساحل بني شيكر بإقليم الناظور، ما أدى إلى وفاة 10 أشخاص. التحقيقات المكثفة حينها أسفرت عن اعتقال حوالي 60 شخصاً، تمت متابعة 34 منهم في حالة اعتقال.

ومن بين المتهمين البارزين في القضية، عنصر سابق من الدرك الملكي بزايو، وشرطي تابع للأمن الجهوي بالناظور، وشرطي آخر بمفوضية الأمن بالعروي، بالإضافة إلى دركي بالناظور وعدد من أفراد القوات المساعدة وأعوان السلطة، إلى جانب متهمين آخرين في قضايا الاتجار بالبشر.

وقد أصدرت المحكمة أحكاماً متفاوتة، حيث حكمت بالسجن سنتين نافذتين وغرامة 10 آلاف درهم على الدركي الذي كان يشتغل بسرية زايو، فيما تم الحكم بستة أشهر سجناً نافذاً على الشرطي العامل بمفوضية الأمن بالعروي. بالمقابل، برأت المحكمة الشرطي التابع للأمن الجهوي بالناظور من التهم الموجهة إليه.

في المجمل، قضت المحكمة بتوزيع 46 سنة من السجن على المتهمين، حيث كان أقصى الأحكام بالسجن 5 سنوات نافذة بحق متهمين اثنين، بينما برأت المحكمة خمسة متهمين من بين المجموعة.

تجدر الإشارة إلى أن الشرطي الذي كان يعمل بمفوضية الامن بالعروي والمحكوم بستة اشهر نافذة ، قد قضى العقوبة وغادر السجن ليلة امس الثلاثاء بعد صدور الحكم