الحسيمة.. مواجهة مسلحة تنتهي بمقتل شرطي وإصابة دركيين والنيابة العامة تكشف التفاصيل

كشفت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالحسيمة تفاصيل العملية الأمنية التي شهدتها المنطقة يوم الاثنين 7 شتنبر، والتي انتهت بمقتل شرطي وإصابة دركيين اثنين ومدني، خلال محاولة توقيف شخص مصنف ضمن المطلوبين للعدالة والخطيرين.

وحسب بلاغ الوكيل العام للملك، فإن مصالح الشرطة القضائية كانت قد حددت مكان وجود المشتبه فيه، الذي كان موضوع عدة برقيات بحث وطنية، للاشتباه في تورطه في قضايا تتعلق بالاتجار في المخدرات الصلبة، وتكوين عصابة إجرامية، وتنظيم الهجرة غير الشرعية، فضلاً عن محاولة القتل باستعمال سلاح ناري.

وخلال محاولة توقيفه، تقول النيابة العامة، أقدم المشتبه فيه على استعمال بندقية صيد وإطلاق النار في اتجاه عناصر الأمن، ما أدى إلى إصابة شرطي بطلق ناري توفي متأثراً بجروحه، فيما أصيب دركيان ومدني بجروح متفاوتة الخطورة.

وفي المقابل، أصيب المشتبه فيه الرئيسي بطلق ناري على مستوى الرجل، بعدما اضطر أحد عناصر الأمن إلى استعمال سلاحه الوظيفي في إطار الدفاع عن النفس، ليتم نقله إلى المستشفى ووضعه تحت الحراسة الأمنية.

ولم تتوقف المواجهة عند هذا الحد، إذ أفاد البلاغ بأن أشخاصاً يُشتبه في انتمائهم إلى العصابة نفسها حاولوا التدخل على متن سيارتين لعرقلة عملية التوقيف، قبل أن يعمدوا بدورهم إلى استعمال بندقية صيد وإطلاق أعيرة نارية في اتجاه عناصر الشرطة القضائية.

ورغم خطورة الوضع، تمكنت المصالح الأمنية من السيطرة على العملية وتوقيف المشتبه فيه الرئيسي، إلى جانب شخصين آخرين جرى ضبطهما لاحقاً داخل إحدى المصحات، حيث تم وضعهما تحت الحراسة الأمنية.

كما أسفرت العملية عن حجز السلاح الناري المستعمل، إضافة إلى طائرة مسيرة من نوع “درون”، فيما تتواصل الأبحاث للكشف عن جميع ملابسات القضية وامتداداتها المحتملة.

وفي جانب آخر من البلاغ، نفت النيابة العامة صحة عدد من المعطيات المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن الواقعة، مؤكدة أن بعض المنشورات تحاول، وفق ما جاء في البلاغ، إخراج الأحداث عن سياقها الحقيقي المرتبط بعملية أمنية لمحاربة الجريمة.

وأكد الوكيل العام للملك أن الأبحاث القضائية ستتواصل تحت إشراف النيابة العامة المختصة، على أن يتم ترتيب الآثار القانونية اللازمة فور استكمالها، وفق ما ستسفر عنه نتائج التحقيق.