الجواز المغربي يقفز إلى المرتبة 62 عالميًا… أفضل ترتيب خلال عقدين وصدارة مغاربية

سجّل جواز السفر المغربي تقدماً لافتاً في أحدث تصنيف عالمي لقوة جوازات السفر الصادر عن مؤسسة Henley & Partners، بعدما حلّ في المرتبة الـ62 عالمياً، مع إمكانية ولوج 72 دولة دون تأشيرة مسبقة، محققاً بذلك أفضل ترتيب له خلال العقدين الأخيرين.

ويعكس هذا الإنجاز تحسناً تدريجياً ومتواصلاً في موقع الجواز المغربي على الساحة الدولية، إذ أنهى السنة الماضية في المرتبة الـ69، والسنة التي قبلها في المرتبة الـ71، ما يؤشر على دينامية إيجابية في مستوى حرية تنقل المواطنين المغاربة، ويعزز مكانة المغرب ضمن المؤشرات المرتبطة بالانفتاح الدولي والتعاون الثنائي ومتعدد الأطراف.

على الصعيد الإقليمي، تصدّر الجواز المغربي ترتيب دول شمال إفريقيا، متقدماً على نظيره التونسي الذي جاء في المرتبة الـ66 عالمياً، متبوعاً بالجواز الموريتاني في المرتبة الـ75، ثم الجزائري في المرتبة الـ76، فيما حلّ الجوازان المصري والليبي في المركزين الـ81 والـ91 على التوالي.

هذا التفوق الإقليمي يعكس، وفق متابعين، ثمار السياسة الخارجية المغربية القائمة على تنويع الشراكات وتعزيز العلاقات الدبلوماسية، بما ينعكس إيجاباً على تسهيل إجراءات التنقل أمام المواطنين.

عربياً، واصل جواز سفرالامارات ريادته، بعدما جاء في المرتبة الثالثة عالمياً مناصفة، مع إمكانية دخول 186 دولة دون تأشيرة. كما احتلت قطر المرتبة الـ46، تليها الكويت في المرتبة الـ47، فيما جاء الجوازان السعودي والبحريني في المرتبتين الـ52 والـ53، ما يعكس تفاوتاً في قوة الجوازات داخل المنطقة العربية.

سنغافورة الأولى عالمياً

عالمياً، حافظت سنغافورة على الصدارة، إذ يسمح جواز سفرها بدخول 192 دولة دون تأشيرة، متقدمة على عدد من الدول الآسيوية والأوروبية التي جاءت في مراكز متقدمة بإمكانية دخول 186 وجهة.

في المقابل، تذيّلت أفغانستان التصنيف، حيث لا يتيح جواز سفرها سوى دخول 24 دولة دون تأشيرة، ضمن قائمة تضم عدداً من الدول التي تواجه تحديات أمنية وسياسية معقدة.

مؤشر دولي لقياس حرية التنقل

ويُعد هذا التصنيف من أبرز المؤشرات الدولية لقياس قوة جوازات السفر، الاتحاد الدولي يصدر بشكل دوري لرصد تطور حرية التنقل عبر العالم، ما يجعله مرجعاً معتمداً لدى الحكومات والمؤسسات والمستثمرين.

ويؤكد تقدم الجواز المغربي في هذا المؤشر أن المملكة تمضي بخطى ثابتة نحو تعزيز حضورها الدولي، وترسيخ مكانتها كشريك موثوق على المستويين الإقليمي والدولي، في أفق تحقيق مزيد من المكاسب المرتبطة بحرية التنقل والانفتاح الاقتصادي