الجمارك المغربية تحجز 181 مليون درهم من العملات الأجنبية خلال 2025 وتكشف آلاف المخالفات

كشفت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة أن القيمة الإجمالية للعملات الأجنبية المحجوزة خلال عمليات مراقبة المسافرين بلغت حوالي 181 مليون درهم سنة 2025، مقابل 167 مليون درهم خلال السنة الماضية، وذلك في إطار تشديد المراقبة لمحاربة التهريب وضمان احترام القوانين المنظمة لعبور العملات.

وأوضحت الإدارة، ضمن تقريرها السنوي لسنة 2025، أن عمليات المراقبة الجمركية أسفرت عن تسجيل ما مجموعه 12 ألفا و178 قضية، مكنت من تحصيل نحو 114 مليون درهم من الغرامات التصالحية، إضافة إلى أكثر من 205 ملايين درهم من الرسوم والضرائب، مسجلة بذلك ارتفاعا بنسبة 49 في المائة مقارنة بسنة 2024.

وفي ما يتعلق بمكافحة غسل الأموال، أفادت مصالح الجمارك بأنها سجلت 21 ألفا و788 تصريحا بالعملة، بقيمة إجمالية تجاوزت 3.4 مليارات درهم، ما يعكس حجم التدفقات المالية المصرح بها عبر المعابر الحدودية للمملكة.

وأكدت إدارة الجمارك أن هذه النتائج تعكس فعالية منظومة المراقبة المعتمدة، والدور الردعي الذي تلعبه العمليات الجمركية في مواجهة التهريب المالي والأنشطة غير القانونية، إلى جانب تعزيز آليات الاستعلام والتنسيق مع مختلف الشركاء الوطنيين والدوليين.

وتأتي هذه المعطيات في سياق مواصلة السلطات المغربية تشديد الرقابة على حركة الأموال عبر الحدود، في ظل الجهود الرامية إلى تعزيز الشفافية المالية ومكافحة الجرائم الاقتصادية العابرة للحدود