وجاء في بيان الشرطة أن “الموقوفين الثلاثة كانوا يعملون لصالح دولة أجنبية ضد الجزائر”، وأنهم احتجزوا للتحقيق في اتهامات بالتآمر على أمن الدولة. وأضاف البيان أن المتهمين قد وضعوا قيد الحبس الاحتياطي في انتظار استكمال الإجراءات القانونية، فيما تواصل السلطات بحثها للكشف عن ملابسات القضية.

تأتي هذه الاعتقالات في إطار سلسلة من الإجراءات العدائية التي انتهجتها الجزائر تجاه المغرب، والتي تصاعدت بشكل ملحوظ منذ قرار الجزائر قطع العلاقات الدبلوماسية من جانب واحد في عام 2021. وكان آخر هذه الإجراءات فرض التأشيرات على المواطنين المغاربة حاملي جوازات السفر العادية، مما زاد من توتر العلاقات بين البلدين.

وقد أثار هذا الإجراء الأخير موجة من القلق في الأوساط المغاربية، حيث حذر معارضون جزائريون من أن فرض التأشيرة ليس سوى خطوة أولية قد تعقبها تلفيق تهم للحرفيين المغاربة الذين يعملون في الجزائر، قبل ترحيلهم قسرا.

ويعتقد هؤلاء المعارضون أن السلطات الجزائرية تسعى من خلال هذه التحركات إلى تصعيد الموقف وتضييق الخناق على المغاربة العاملين في البلاد، بهدف تسييس وجودهم وتحويلهم إلى ورقة ضغط في سياق الأزمة المتواصلة بين الجارين.