صوّت مجلس النواب الهولندي (الغرفة الثانية للبرلمان) بأغلبية كبيرة لصالح اتفاقية تسليم المجرمين مع المغرب. ولم يعارض الاتفاقية سوى حزبي “الحزب من أجل الحيوانات” و**“دينك”**.

وكان البلدان قد وقّعا هذه الاتفاقية قبل ثلاث سنوات، لكنها ما تزال بحاجة إلى استكمال إجراءات المصادقة النهائية. وبموجبها، يمكن لهولندا والمغرب أن يطلب كل منهما من الآخر تسليم أشخاص مشتبه في ارتكابهم جرائم يعاقب عليها بالسجن لمدة لا تقل عن سنة واحدة.

ورغم الاتفاقية، فإن المغرب لا يسلّم مواطنيه إلى دولة أخرى، بما في ذلك الأشخاص الحاملون للجنسية المزدوجة المغربية والهولندية. إلا أن المغرب يتعهد، بموجب الاتفاقية، بمتابعة ومحاكمة المغاربة الهولنديين الذين يُشتبه في ارتكابهم جرائم داخل هولندا، وذلك أمام القضاء المغربي