الاعتقال دون كفالة لمتهم باحتجاز واعتداء على مغربية بمورسيا… والتحقيقات تكشف تفاصيل صادمة

قررت المحكمة المختصة بمدينة مورسيا جنوب شرق إسبانيا، إيداع المتهم باحتجاز واعتداء جنسي على شابة مغربية رهن الاعتقال الاحتياطي دون كفالة، نظراً لخطورة الأفعال المنسوبة إليه، مع وجود مخاوف من تكرار الجريمة أو الفرار أو التأثير على مجريات التحقيق.

وأكدت مصادر قضائية من المحكمة العليا بمورسيا أن القاضية أصدرت أيضاً أمراً يمنع المتهم من الاقتراب من الضحية أو التواصل معها بأي شكل، في إطار التدابير الوقائية الرامية إلى حمايتها وضمان سلامتها النفسية والجسدية.

وتعود فصول القضية، وفق ما أوردته وسائل إعلام إسبانية، إلى توقيف المشتبه فيه، المدعو ألبرتو س.م، الأربعاء الماضي داخل منزل بمنطقة سان خوسيه دي لا فيغا، حيث عُثر على الضحية، وهي امرأة مغربية تبلغ من العمر 38 سنة، كانت محتجزة هناك منذ نحو 22 شهراً.

وكانت عائلة الضحية قد أبلغت عن اختفائها في فاتح أبريل 2024، لتباشر السلطات عمليات بحث مكثفة لم تسفر عن نتائج تُذكر، ما جعل القضية لغزاً استمر قرابة عامين قبل أن تتكشف خيوطه أخيراً.

ووفق المعطيات المتوفرة، تمكنت الضحية يوم 10 فبراير الجاري من الفرار بعد فترة طويلة من الاحتجاز القسري، حيث تعرضت خلال تلك المدة لاعتداءات جسدية وجنسية متكررة. وقد غادرت المنزل وهي تعاني من إصابات متفرقة، يُشتبه في أنها نتيجة سوء المعاملة المتواصل.

ويواجه المتهم تهماً خطيرة تشمل الاحتجاز غير القانوني، والاعتداء الجنسي، والعنف القائم على النوع. وخلال عملية تفتيش المنزل، عثرت الشرطة على أسلحة بيضاء ونارية، إضافة إلى مواد مخدرة، ما قد يوسع دائرة المتابعات القضائية ضده.

في المقابل، قررت المحكمة الإفراج المؤقت عن امرأة متهمة بالتستر على الجريمة، مع إخضاعها لأمر بالابتعاد عن الضحية، فيما أُطلق سراح شخص آخر وأحد أقارب المتهم في وقت سابق، على أن يتم استدعاؤهم لاحقاً في إطار التحقيقات المتواصلة.

وتواصل السلطات القضائية والأمنية في مورسيا تحرياتها لكشف جميع ملابسات هذه القضية التي هزت الرأي العام في إسبانيا، وسط مطالب بتشديد العقوبات وتعزيز آليات حماية النساء من مختلف أشكال العنف والاستغلال