الاتحاد الأوروبي يعلن استئناف المفاوضات مع المغرب لإبرام اتفاق جديد حول الصيد البحري

أعلنت المفوضية الأوروبية، اليوم الثلاثاء 11 نونبر 2025، عن انطلاق مفاوضات جديدة مع المملكة المغربية بشأن اتفاق للصيد البحري، وذلك بعد مرور أكثر من عام على قرار محكمة العدل الأوروبية إلغاء الاتفاقين التجاري والبحري السابقين بين الطرفين.

وجاء هذا الإعلان على لسان كوستاس كاديس، المفوض الأوروبي المكلف بالصيد والأحياء البحرية، خلال مثوله أمام اللجنة المشتركة بين مجلسي النواب والشيوخ الإسبانيين المكلفة بالشؤون الأوروبية، حيث كشف عن تقديم “تفويض تفاوضي” جديد ينتظر مصادقة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، تمهيدًا لبدء النقاشات الرسمية مع المغرب حول إطار متجدد للتعاون البحري.

وأكد كاديس أن هذه الخطوة تمثل “تطورًا مهمًا للغاية في العلاقات مع المغرب”، مشددًا على أهمية الحفاظ على الشراكة البحرية والاقتصادية مع الرباط، رغم ما رافق المرحلة السابقة من تعقيدات قانونية وسياسية عقب حكم محكمة العدل الأوروبية سنة 2024، الذي قضى ببطلان الاتفاقين السابقين بدعوى شمولهما لمياه الأقاليم الجنوبية.

وتُعتبر إسبانيا من أبرز الدول الأوروبية الداعمة لاستئناف هذه المفاوضات، نظرًا لاعتماد مئات الصيادين الأندلسيين والكناريين على المياه المغربية في نشاطهم الاقتصادي، فيما يُنظر إلى المبادرة الأوروبية الجديدة كـ محاولة لإعادة التوازن للعلاقات الثنائية مع المغرب، الحليف الاستراتيجي في مجالات الأمن والهجرة والطاقة.

ومن جانب آخر، لم يصدر حتى الآن أي موقف رسمي من الرباط، غير أن المغرب أكد في مواقف سابقة أن أي اتفاق مستقبلي مع الاتحاد الأوروبي يجب أن يشمل الأقاليم الجنوبية للمملكة، باعتبارها جزءًا لا يتجزأ من التراب الوطني المغربي، وفقًا للسيادة الكاملة للمملكة على أراضيها