في السنوات الأخيرة شهد العالم تحولات عميقة في مجال الإعلام الرقمي بفضل التطور التكنولوجي وانتشار وسائل التواصل الاجتماعي حيث أصبح بإمكان أي شخص يمتلك هاتفا ذكيا وحسابا على “فيسبوك” أو “تيك توك” أن يقدم نفسه كـ”إعلامي”، دون الحاجة إلى تكوين أكاديمي أو احترام الضوابط المهنية والقانونية التي تؤطر العمل الإعلامي.

ورغم أن حرية التعبير مكفولة إلا أن تجاوزها إلى ممارسات تقترب من الفوضى يطرح أكثر من علامة استفهام، خصوصا حين تتحول هذه الفئة إلى منافس غير متكافئ للمؤسسات الإعلامية الحقيقية التي تلتزم بدفع الضرائب السنوية وأداء واجبات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي إلى جانب تحمل تكاليف التشغيل من رواتب ومصاريف مختلفة .

وفي مدينة الناظور يبدو المشهد أكثر وضوحا بل وأقرب إلى الاستثناء فقد أصبحت المنصات الاجتماعية بديلا غير رسمي للصحافة المهنية، وبدأ “المؤثرون” و”الناشطون الرقميون” يزاحمون الصحفيين في التغطيات والأنشطة الرسمية بل ويحصلون أحيانا على أولوية في الدعوة والحضور دون أن يسألوا عن التزامات مهنية أو قانونية.

هذا الواقع يطرح إشكالات عديدة ليس فقط على مستوى أخلاقيات المهنة، ولكن أيضا على صعيد تنظيم المشهد الإعلامي وضمان عدالة التنافس واحترام المؤسسات التي تنشط في إطار القانون وتؤدي ما عليها من واجبات.

ويبقى السؤال المطروح ، متى ستتم هيكلة هذا الواقع الإعلامي في الناظور ومعالجة الاختلالات التي باتت تؤثر على صورة الإعلام وعلى حق المواطن في المعلومة الموثوقة؟ أم أن “دار لقمان” ستبقى على حالها بلا تغيير في انتظار مبادرة جادة تعيد الأمور إلى نصابها؟