الأحزاب السياسية تشيد بالمقاربة الملكية التشاركية لتحيين مبادرة الحكم الذاتي في الصحراء المغربية

أشاد الأمناء العامون للأحزاب السياسية الوطنية الممثلة في مجلسي البرلمان، بالمقاربة التشاركية التي يقودها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، من أجل تفصيل وتحيين مبادرة الحكم الذاتي في الأقاليم الجنوبية للمملكة، في إطار السيادة المغربية الكاملة.

وجاءت هذه الإشادة عقب الاجتماع الذي انعقد بأمر من جلالة الملك، وترأسه مستشارو جلالته الطيب الفاسي الفهري، وعمر عزيمان، وفؤاد عالي الهمة، بحضور وزير الداخلية ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، حيث خُصص اللقاء لمناقشة سبل تطوير مبادرة الحكم الذاتي وتكييفها مع المستجدات الإقليمية والدولية.

وأكد عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، أن هذا الاجتماع يجسد حرص جلالة الملك على استشارة الأحزاب السياسية في القضايا الوطنية الكبرى، مضيفاً أن حزبه سيعمل على إعداد تصور متكامل حول مستقبل القضية الوطنية انسجاماً مع قرار مجلس الأمن رقم 2797.

من جانبها، شددت فاطمة الزهراء المنصوري، منسقة القيادة الجماعية للأمانة العامة لحزب الأصالة والمعاصرة، على انخراط الحزب في هذه المقاربة التشاركية الملكية، معبرة عن اعتزازها بتطور ملف الصحراء المغربية وبالقرار الأممي الأخير الذي أكد وجاهة المقترح المغربي.

أما نزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال، فاعتبر أن الاجتماع شكل محطة أساسية في مسار تحديث وتفصيل مبادرة الحكم الذاتي، مؤكداً أن القرار الأممي 2797 يمثل منعطفاً تاريخياً يمهد لمرحلة جديدة من التفاوض نحو الحل النهائي للنزاع المفتعل.

وفي السياق نفسه، أبرز إدريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، أن الأحزاب مدعوة لتقديم تصورات محدثة ومتكاملة للمبادرة، مستفيدين من التجربة المغربية في الجهوية المتقدمة.

كما ثمن محمد أوزين، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، هذه المبادرة الملكية، مشيراً إلى أن الملك محمد السادس يواصل إشراك الأحزاب الوطنية في كل ما يتعلق بالقضايا المصيرية للوطن.

من جانبه، أكد محمد نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، أن المرحلة الراهنة تتطلب تعبئة وطنية شاملة، مشدداً على ضرورة إعداد مذكرات تفصيلية من قبل الأحزاب حول سبل تطوير مبادرة الحكم الذاتي.

وفي السياق ذاته، أعرب محمد جودار، الأمين العام لحزب الاتحاد الدستوري، عن شكره لجلالة الملك على حرصه على إشراك جميع القوى السياسية، مؤكداً أن القرار الأممي الأخير يعزز مشروعية المقترح المغربي.

أما عبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، فأكد أن الاجتماع بأمر ملكي يهدف إلى بلورة تصور وطني موحد حول تحيين مبادرة الحكم الذاتي، مشيراً إلى أن الأحزاب ستتحمل مسؤولياتها كاملة في هذا المسار الوطني.

من جانبها، اعتبرت نبيلة منيب، النائبة البرلمانية عن الحزب الاشتراكي الموحد، أن القرار الأممي 2797 فتح مرحلة جديدة في مسار القضية الوطنية، داعية إلى صياغة تصور وطني شامل يضمن حلاً عادلاً ومستداماً تحت السيادة المغربية، ويكفل عودة المحتجزين في مخيمات تندوف إلى وطنهم الأم.

ويأتي هذا اللقاء الملكي في سياق الجهود المتواصلة لتثبيت المكتسبات الدبلوماسية التي حققها المغرب في ملف الصحراء، وتعزيز الإجماع الوطني حول مبادرة الحكم الذاتي باعتبارها الحل الواقعي والنهائي للنزاع الإقليمي المفتعل